وقع وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير يوم الجمعة، مرسوما يمنح صلاحيات واسعة لحراس الأمن التابعين لبلدية بئر السبع، يمكنهم بموجبها القيام بعمليات تفتيش من دون أمر قضائي.
بموجب الأمر، سيتمكن حراس الأمن من تفتيش 22 موقعا في جميع أنحاء بئر السبع جنوب الأراضي المحتلة، بما يشمل الملاعب الرياضية والمراكز المجتمعية والمؤسسات التعليمية والمراكز الجماهيرية، وتسمح الصلاحيات الجديدة لحراس الأمن بتفتيش جسدي للأشخاص ومركباتهم وأمتعتهم عند دخول الأماكن المحددة في الأمر.
كما يمنح الأمر حراس الأمن سلطة إجراء عمليات تفتيش أيضا في محيط هذه المواقع، في حالة الاشتباه المعقول في حمل أسلحة بشكل غير قانوني أو نية استخدام الأسلحة بشكل غير قانوني.
وبحسب الإعلام العبري، فإن هذا الأمر استثنائي ومخصص لبئر السبع فقط، ويدخل حيز التنفيذ بشكل فوري، حيث لن يُسمح إلا لحراس الأمن الذين خضعوا للتدريب المناسب وتمت الموافقة عليهم من قبل ضابط مؤهل، بممارسة الصلاحيات الجديدة.
وشددت وزارة الأمن القومي الصهيوني على أن صلاحية التأهيل مشروطة بحيازة شهادة حارس أمن سارية المفعول والاستمرار في الوظيفة.
وقال بن غفير بعد توقيع المرسوم: “بعد سنوات طويلة في مدينة بئر السبع طالبوا بصلاحيات لحراس الأمن: أنا كوزير للأمن القومي أوقع على هذه الصلاحيات. هذا بالإضافة إلى الخطوات العديدة التي نقوم بها في المدينة: إنشاء فرق احتياطية، تسليح المواطنين وتقوية الشرطة”.
