أطلق وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أشغال معالجة الانهيار الحاصل على الاوتوستراد عند نفق حامات، خلال زيارة قام بها إلى موقع الانهيار الذي حصل منذ 6 سنوات.
وكانت كلمة للوزير حميه استهلها بشكر “كل من تعب وتعاون معنا على كل الاراضي اللبنانية”، شاكرًا كذلك “قوى الامن الداخلي لمواكبتها فرق وزارة الاشغال في كل المناطق اللبنانية والاعمال التي تنفذ بدعم ورعاية من دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ليس فقط لأعمال الاوتوستراد في حامات بل لكل الاشغال التي تقوم بها وزارة الاشغال العامة والنقل. فالرئيس ميقاتي يدرك جيدًا أن موضوع الطرق هو موضوع حساس، وبالتالي يجب أن نوليه الاهمية القصوى لما يشكل ضمانة للسلامة المرورية لكل أهلنا على طرقات لبنان.”
وأشار إلى أن “موضوع نفق حامات هو كقصة إبريق الزيت، ونتمنى أن نتمكن بالتعاون مع الجميع من الانتهاء من هذه القصة بعد سنوات من معاناة أهلنا. الاعتماد توفر، والشركة المتعهدة جاهزة، ورعاية النواب موجودة وكذلك وزارة الاشغال، ولم تعد هناك من حجة أو سبب يحول دون تنفيذ هذه الاعمال خلال ستة أشهر ليصبح هذا الطريق آمنا لكل أهلنا في الشمال بشكل خاص وفي لبنان بشكل عام.”
وقال: “نحن اليوم موجودون على أرض هذا الاوتوستراد في حضور أهلنا الكرام من مناطق الشمال لنؤكد ان وزارة الاشغال هي لكم وليست لي، أنا اليوم وزير وغدًا قد لا أكون وزيرًا. اليوم القرار عندي، وإن شاء الله يكون القرار متوازنًا وعادلًا على كل الاراضي اللبنانية. لكن في النهاية هذا الامر هو رهن الاعتمادات التي تتوفر لوزارة الاشغال العامة والنقل وبالتالي تمكنا في مجلسي الوزراء والنواب من تحصيل موازنة ولو متواضعة جدًا وتم تجيير هذه الموازنة لصيانة الطرق، ولا ندري إن كنا سنستمر بأعمال الصيانة أو سنقوم بإنشاءات جديدة وأعمال تطوير على سبيل المثال الطريق البحري الذي يربط محافظة طرابلس بمحافظة عكار وهو طريق حيوي”.
ولفت حمية إلى أنه “في عامي 2023 و2024 كانت الاعمال مخصصة لصيانة الطرق والحفاظ على السلامة العامة، لكن في العام 2025 يجب ان نشهد إنشاءات جديدة وتطوير لأن عملية النقل هي عملية أساسية على كل الاراضي اللبنانية وبالتالي أصبح هناك تمدد سكاني وعلينا مواكبة ومراعاة هذا التمدد.”
وأكد “البقاء على الوعد”، قائلًا: “كل الوعود التي نطلقها نفي بها ومستمرون، ودعمكم هو أساسي وبدونكم لا نستطيع تنفيذ أي عمل، ومع السلطتين التنفيذية والتشريعية نتمكن من تنفيذ مشاريع كثيرة”.
وأوضح أن “أموال وزارة الاشغال العامة التي نخصصها لكل المناطق من الجنوب الى البقاع وصولًا الى الشمال وجبل لبنان والاقضية الـ25 ليست هبة أو قرضًا، ما يعني أننا قادرون على العمل في الدولة، والدولة تنفق على طرقاتها ووزاراتها. هذا مال الدولة اللبنانية من خلال تفعيل مرافقها العامة، ومن خلال الايرادات التي تم تحصيلها أصبحت لدينا الجرأة في أن نطلب لوزارة الاشغال، لان إيرادات هذه الوزارة اليوم هي من الاكبر في لبنان التي تضخ الى الخزينة العامة وتشكل جزءًا كبيرًا من الدولار الفريش، وبالتالي هذه الدولة ليست فقيرة ويجب أن لا تكون فقيرة. نحن وأنتم نستطيع العمل من مالنا من دون الوقوف على ابواب أي كان، مع الحفاظ على التعاون مع كل المنظمات الدولية وكل المجتمع الدولي لكن لا يمكننا تسويف الوقت سنة بعد سنة وننتظر 10 مليون دولار أو 20 مليون دولار أو 5 مليون دولار من أحد. الاعمال التي ستنفذ في هذا المكان كلفتها أكثر من 6 مليون دولار وهي ليست هبة بل من اعتمادات الدولة ومن مال الدولة والاوتوسترادات ايضًا ونحن نتكلم بملايين الدولارات وليس بـ100 الف دولار.”
وتوجه الى النواب بالقول: “نتمنى أن يأخذ هذا الموضوع اهتمامكم في قراءة موازنة الـ2025 لأنكم كنواب والسلطة التشريعية وكل الشعب اللبناني شركاء في عملية اختيار الطرقات والتنفيذ وصرف الاموال وليست وحدها وزارة الاشغال هي التي تحدد، نحن نحدد الاولويات والمعايير لكن النواب وأهلنا جميعًا هم شركاء حقيقيون في عملية التصويب على بعض المسارات ونحن نريد ان نكون يدا واحدة مع النواب في كل مساراتنا في وزارة الاشغال العامة والنقل.”
