شددت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الاثنين، على أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على ميناء محافظة الحديدة غربي اليمن الذي شنه في 20 تموز /يوليو الماضي، يعد “هجوما يُفترض أنه عشوائي أو غير متناسب بشكل يخرق القانون”، الأمر الذي من الممكن أن يعتبر “جريمة حرب”.
وقالت المنظمة إن الضربات الجوية الإسرائيلية هذه “قد يكون لها تأثير طويل المدى على ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على الميناء للغذاء والمساعدات الإنسانية”.
وبحسب “هيومن رايتس ووتش”، فإن الهجوم الإسرائيلي “قتل ستة مدنيين على الأقل وأصابت 80 آخرين على الأقل”، كما أصاب “أكثر من عشرين خزان نفط ورافعتين للشحن في ميناء الحديدة شمال غرب اليمن، بالإضافة إلى محطة كهرباء في مديرية الصليف بالحديدة”.
وقالت المنظمة إنه “من المفترض أن الهجمات تسببت في أضرار غير متناسبة للمدنيين والأعيان المدنية”، مشددة على أن “الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب المرتكبة عمدا، أي عن عمد أو بإهمال، تُعتبر جرائم حرب”.
وقالت باحثة اليمن والبحرين في “هيومن رايتس ووتش”، نيكو جعفرنيا، إن “الهجمات الإسرائيلية على الحديدة، ردا على غارة الحوثيين على تل أبيب، قد يكون لها تأثير دائم على ملايين اليمنيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون”.
وأوضحت جعفرنيا أن “اليمنيين يعانون بالفعل من الجوع على نطاق واسع بعد نزاع دام عقد، ولن تؤدي هذه الهجمات إلا إلى تفاقم معاناتهم”.
المنظمة، أوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي “أضر أو دمر 29 من مرافق تخزين النفط الـ41 في ميناء الحديدة على الأقل، والرافعتين الوحيدتين المستخدمتين لتحميل وتفريغ الإمدادات من السفن”.
ودمرت الضربات الجوية الإسرائيلية أيضا “خزانات النفط المتصلة بمحطة كهرباء الحديدة، ما أوقف محطة الكهرباء عن العمل 12 ساعة”.
وأشارت المنظمة، إلى أن “ميناء الحديدة هام جدا لتوصيل المواد الغذائية وغيرها من الضروريات إلى السكان اليمنيين الذين يعتمدون على الواردات”، موضحا أن “حوالي 70 بالمئة من واردات اليمن التجارية و80 بالمئة من المساعدات الإنسانية تمر عبر ميناء الحديدة”.
ونقلت المنظمة عن الممثل المقيم لـ “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”، أوكي لوتسما، قوله إن ميناء الحديدة “بالغ الأهمية للأنشطة التجارية والإنسانية في اليمن”.
ووصفت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، الميناء بأنه “شريان حياة لملايين الأشخاص” ويجب أن يكون “مفتوحا وعاملا”.
