خليّة الأزمة المركزية التي شُكّلت في إقليم الخروب من أحزاب وفاعليات، لتقويم جهوزية بلدات الإقليم ومؤسسات المجتمع المدني فيه في حال توسّع العدوان الإسرائيلي، “فرّخت” فعلياً أزمات، حتّى بات هناك من يؤكد وجود مشروع لتفخيخها بغية إلغائها.
بداية، جرت اتصالات على أعلى المستويات لإقناع تيّار المستقبل بالمُشاركة في الاجتماعات، وهو ما حصل، لتبدأ لجنة منبثقة من الخليّة بجولة على الوزراء المعنيين، ضمّت المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والجماعة الإسلامية وحزب الله وحركة أمل و”لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية”ممثلاً بحزب التوحيد العربي ورؤساء اتحاد بلديات الإقليم الشمالي والجنوبي وعدداً من رؤساء البلديات.
لكن، ما إن أنهت اللجنة جولتها، حتّى أطلّت مشكلة جديدة برأسها من باب “الاشتراكي”، بعدما صرّح النائب بلال عبد الله لـ”جريدة الأنباء الالكترونية” الصادرة عن «الاشتراكي»، الجمعة الماضي، بـ«أنّنا كنواب لقاء ديموقراطي التقينا وزراء المال والصحة والداخلية ومحافظ جبل لبنان وناقشنا معهم التحضيرات القائمة من جهتنا، وما يمكن أن تقدمه الوزارات المعنية في هذا الصدد».
ورغم أنّ الأحزاب اعتبرت كلام عبد الله “تفرّداً ومصادرة للجهود الجماعيّة ونسبها إلى اللقاء الديموقراطي”، إلا أنّ الأمر سُرعان ما جرت معالجته عبر اتصالات بين كلّ الأفرقاء أعادت شيئاً من الهدوء على خط خليّة الأزمة، وخصوصاً أنّ “التهديدات الإسرائيليّة جديّة ولا يُمكن إلّا أن نكون يداً واحدة في مواجهة هذا الخطر من دون الانزلاق إلى المناكفات الداخلية”، على حدّ تعبير بعض ممثلي الأحزاب.
غير أن بعض الأحزاب سرعان ما أبدت انزعاجها من تشكيل خلايا أزمة مصغّرة في عدد من بلدات الإقليم، ضمت غالبية من الأعضاء ممن يدورون في فلك “الاشتراكي”، قبل أن يؤكّد الأخير استعداده لتطعيم هذه الخلايا بأعضاء محسوبين على الأفرقاء الآخرين. وتنتظر هذه الأحزاب إثبات حُسن النوايا من خلال استكمال الجولة على المسؤولين، والتي ستبدأها اللجنة غداً من السرايا الحكومية بلقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وإذا كانت أزمة “الاشتراكي” مع الخليّة قد تم استدراكها سريعاً، فإنّ مُشكلة أخرى تنتظرها بعدما نُقل عن انزعاج قائمقام الشوف مارلين قهوجي من “مُحاولات عدد من الجهات تغييب دورها»، وخصوصاً بعدما زارت اللجنة المنبثقة عن الخليّة محافظ جبل لبنان القاضي محمّد مكاوي وأطلعته على أعمالها، من دون أن تقوم بزيارةٍ مماثلة للقائمقاميّة”.
