كما في كل الجولات السابقة، أشاع الأميركيون، بمساعدة الوسطاء العرب وأطراف أخرى، بأن الصفقة لوقف إطلاق النار في غزة باتت جاهزة، وأن الجهود هذه المرة تختلف عن كل ما جرى سابقاً، وسيُعلن قريباً عن “النهاية السعيدة”.
وبناءً على ذلك، سيستقبل لبنان الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين، الذي لم يجرؤ المتواصلون معه، حتى ليل الثلاثاء، على إبداء أي رأي حول ما يمكن أن يحمله من معطيات أو مطالب. لكنّ الرئيس نبيه بري، بوصفه الأكثر تفويضاً في هذا الملف، كان شديد الحذر في التعامل مع الأمر، إلى حد قوله إنه كان من الأفضل لو أرجأ هوكشتاين زيارته لبيروت إلى ما بعد يوم الخميس، أي موعد استئناف التفاوض حول غزة.
ومع استمرار الأسئلة حول ما قد ينقله الرجل، تقاطعت المصادر عند تفسير واحد، يربط الزيارة بارتفاع درجة الاستنفار بسبب توقّع الاحتلال الاسرائيلي ضربة من إيران وحزب الله رداً على الاغتيالات في طهران وبيروت.
وفي هذا السياق، أكّد الرئيس بري أنه “ليست لديّ معلومات عما يحمله هوكشتاين إلينا، لكنّ انطباعي أنه سيستأنف كلامه معنا من حيث انتهينا المرة الماضية”، لافتاً إلى “أننا كنا نفضّل أن يأتي بعد يوم الخميس كي تظهر نتائج المفاوضات، علماً أن هوكشتاين يعرف موقفنا الرسمي من تنفيذ القرار 1701، ونحن حريصون على وقف إطلاق النار، لكنّ هذا مرهون بوقف العدوان على غزة”.
وأفادت معلومات صحيفة “الأخبار” أن هوكشتاين سيلتقي بري ثم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب معاً، فقائد الجيش العماد جوزف عون، قبل أن يلتقي ممثلي القوى المعارضة لحزب الله في مجلس النواب. وقالت مصادر قريبة من هذه القوى إن هوكشتاين “هو من طلب اللقاء من دون تحديد عنوان، لكن واضح من توقيت اللقاء أن الكلام سيكون حول وقف إطلاق النار ومساعي التهدئة في المنطقة». وأكّدت المصادر أن «المعارضة يجب أن تكون جزءاً من النقاشات الدائرة، على عكس ما يقال بأن لا دور لها، خصوصاً أنها تمثّل شريحة كبيرة من اللبنانيين، ولها موقفها الثابت وثقلها السياسي وكلمتها المسموعة في عواصم القرار”.
في المقابل، توقّعت أوساط مطّلعة أن يؤكد هوكشتاين المعلومات التي تشيعها إدارته وبعض العواصم المعنية بعملية التفاوض عن قرب إنجاز الاتفاق، وبأن على لبنان أن يكون جاهزاً للترتيبات على جبهته فور حصول هدنة، على أن يستكمل وساطته بشأن عدد من النقاط العالقة، خصوصاً في ما يتعلق بدور الجيش وقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفل) وترسيم الحدود البرية.
لكنّ الأوساط نفسها، حذّرت من أن تقديرات هوكشتاين ليست مضمونة بالضرورة، خصوصاً أنه سبق أن نقل مثل هذه الرسالة في إحدى مراحل التفاوض قبل أشهر، مؤكّداً حينها أن الاتفاق شبه منجز، قبل أن يتبيّن أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يحاول كسب الوقت مع إطالة أمد الحرب. واليوم، قد يكون الهدف الترويج لاتفاق مزعوم للتخفيف من حدة الرد الإيراني وردّ حزب الله أو تأجيلهما أطول فترة ممكنة للانتهاء من بعض الخطوات التي تضمن عدم تكبيد الكيان خسائر كبيرة.
عود على بدء
وبحسب معلومات “الأخبار”، فإن الأرضية التي يستند إليها الموفد الأميركي لا تزال متصلة بالبحث المسبق عن تسوية كاملة تتعلق بالجبهة اللبنانية، انطلاقاً من تسريبات تولّتها جهات أميركية وأخرى قريبة من الأميركيين، تقول إن الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة، قد لا تعتبره “إسرائيل” سارياً على الجبهة اللبنانية، وإن “تل أبيب” طالبت الوسطاء الدوليين بعقد اتفاق يشتمل على ترتيبات “إجرائية تسمح بعودة آمنة ومستدامة للمستوطنين” إلى المستعمرات الشمالية.
وبما أن الجانب الأميركي، كما بقية الأطراف الأوروبية والعربية، يقر بأن لا مجال لإصدار قرار جديد عن مجلس الأمن ينظّم الوضع في الجنوب، فإن الأميركيين يعتقدون بأن نصوص قرارات مجلس الأمن القاضية بالتمديد لولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفل) كافية لترتيب الوضع بعد وقف إطلاق النار. وذلك انطلاقاً، من كون القرار نفسه، يسمح بانتشار قوة كبيرة تصل إلى 15 ألف جندي من الأمم المتحدة في جنوب الليطاني، وأن القرار بصيغته المعدّلة في العامين الماضيين، سمح لهذه القوات بحرية الحركة من دون الحاجة إلى التنسيق مع الجيش، وتحديداً في ما يتعلق بتطبيق البند القاضي بمنع أي ظهور مسلح أو تواجد لأسلحة في تلك المنطقة. كما يفرض القرار على الحكومة اللبنانية نشر نحو عشرة آلاف جندي من الجيش على الأقل، في المنطقة الجنوبية، وبالتالي، فإن القدرة على فرض ترتيبات أمنية مناسبة لـ”إسرائيل” تصبح قائمة.
وفي السياق نفسه، جرى تنشيط الاتصالات الهادفة لإقناع قيادة الجيش للقيام بالمهمة الجديدة، مقابل الحصول على مساعدات مالية ولوجستية نوعية (نحو مليار دولار أميركي وعتاد نوعي)، ما يسمح باستقطاب جنود جدد إلى صفوفه، وبالانتشار بطريقة أفضل من السابق، وإقامة نقاط عسكرية ثابتة في مناطق تؤمّن تنفيذ القرار الدولي. وعندما يتحدث الأميركيون عن الأمر، لا يأتون على سيرة “الإجراءات القمعية”، لكنهم يعتبرون أن التزام لبنان بتنفيذ القرار «بحذافيره» يمكن أن تعتبره إسرائيل «كافياً» للسير في إعلان وقف إطلاق النار في جنوب لبنان.
ويندرج في هذا السياق، الاستعداد العملاني من جانب الولايات المتحدة وبعض الجهات العربية والأوروبية، لإعداد منصة سياسية جديدة في لبنان ترفع الصوت في وجه حزب الله، وتطالبه بوقف أي نشاط “يهدد أمن لبنان”. وربما هذا ما يفسّر طلب هوكشتين نفسه الاجتماع مع نواب المعارضة، الذين سبق أن التقاهم “مرغماً” في وقت سابق، ولم يبد اهتماماً بهم، كونهم “لا يقدّمون ولا يؤخّرون” في أصل الموضوع على ما نُقل عنه سابقاً. لكنّ الأميركيين يظهرون الآن استعداداً، ليس فقط لإعادة تنشيط هؤلاء في معركة سياسية ضد حزب الله، بل رشوتهم في الملف الداخلي، ووعود بأن تقود الولايات المتحدة معركة لحصول الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن، وتشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات، علماً أن الجانب الأميركي يعتبر حصول هذا الأمر عاملاً مساعداً له على تحقيق أهدافه من الحملة الجديدة.
ورغم أن المسؤولين الأساسيين في الدولة، ولا سيما الرئيسين بري وميقاتي، ليسوا في وارد الدخول في أي صفقة مع الجانب الأميركي على حساب المقاومة، فإن المتوقع أن يرفع الغربيون من مستوى التهديد بأن لبنان سيدفع ثمناً باهظاً في حال وفّر الغطاء لعملية كبيرة ينفذها حزب الله رداً على اغتيال القائد فؤاد شكر، وكذلك رفع مستوى التهديد لسياسيين لبنانيين بتدفيعهم ثمن تغطية المقاومة في الحرب.
