كشف تحقيق لصحيفة “هآرتس” العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم المدنيين الفلسطينيين دروعاً بشرية في قطاع غزة، بعلم كبار الضباط.
وأشارت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال يقوم بوضع المدنيين في مقدمة الوحدات التي تجري تفتشياً للمباني والأنفاق، مضيفة أنه في بعض الحالات استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي الأطفال والنساء والمسنين دروعاً بشرية.
وعند سؤال بعض الجنود قالوا إن “حياتهم أهم من حياة المدنيين الفلسطينيين، ومن الأفضل أن نبقى أحياء ويموتوا هم”.
وأعلن “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” في وقت سابق، أن مقاطع فيديو نُشرت توثق استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمعتقلين مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية، وإجبارهم على استكشاف مناطق قتال خطيرة، هو “نموذج لسياسة منهجية ينفذها الجيش الإسرائيلي”.
وذكر “الأوروتوسطي” أنه، ومنذ بدء العميات البرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2023، وثّق عشرات الحالات التي استخدم فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي مدنيين فلسطينيين دروعاً بشرية، وفرضت على بعضهم قسراً القيام بأعمال عسكرية تشكل خطراً مباشراً على حياتهم، بما فيها دخول بنايات أو أنفاق أو البحث عن متفجرات وأنفاق محتملة، إلى جانب احتجاز آخرين في منازل ومواقع في مناطق اشتباكات ما يعرض حياتهم للخطر، بما يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني.
وأكد “المرصد الأورومتوسطي” أن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين كدروع بشرية بنمط متكرر، لم يقتصر على قطاع غزة، بل وثق العديد من الحالات المماثلة في الضفة الغربية، وهو امتداد لسياسة متبعة في جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات طويلة، سواء خلال جولات التصعيد أو خلال الاقتحامات المتكررة في الضفة الغربية.
كما وثق “الأورومتوسطي” استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية ووضعهم على نحو متعمد في أماكن استراتيجية وأمام الأهداف العسكرية، بقصد محاولة منع مهاجمتها، ولتحصين قواته وعملياته العسكرية في قطاع غزة، ولتسهيل عملياته العسكرية وعرقلة العمليات العسكرية المقابلة.
وأشار إلى أن جيش الاحتلال عمد إلى استخدام المدنيين الفلسطينيين لحماية نقاط تجمع وتحرك قواته أثناء الاقتحامات البرية وتنفيذ الهجمات العسكرية، وكذلك إجبارهم على السير أمام الآليات العسكرية لدى اقتحام منازل وبنايات يُعتقد أنها مفخخة.
وشدد “المرصد” على الحظر المُطلق لاستخدام المدنيين وأي من الفئات المحمية الأخرى كدروع بشرية خلال النزاعات المسلحة، وذلك وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ما تنص عليه قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي واتفاقيات جنيف وبروتوكولها الأول.
ويُعتبر استخدام الأشخاص المحميين، بما في ذلك المدنيين، كدروع بشرية جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وكانت حركة “حماس”، قد اعتبرت أن استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسرى الفلسطينيين دروعاً بشرية خلال عملياته العسكرية في قطاع غزة يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، داعية إلى محاكمته.
