كشف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية “أوتشا”، أن المستوطنن الصهاينة، وبحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، هجّروا نحو 1390 فلسطينيا، بينهم 660 طفلًا في الضفة الغربية المحتلة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، من خلال استعمال العنف والقيود على التنقل والإجراءات القسرية.
وشن المستوطنون، في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، 1084 هجمة استهدفت الوجود الفلسطيني وأسفرت 107 منها عن سقوط ضحايا بين قتيل وجريح، فيما تسببت 859 هجمة بإلحاق أضرار في الممتلكات، وذلك خلال الفترة من بين 7 أكتوبر 2023 و8 يوليو 2024.
وأكد تقرير لهيئة “مقاومة الجدار والاستيطان” أن إجراءات السلطات الإسرائيلية وتعديات المستوطنين “ساهمتا في تهجير 5 تجمعات فلسطينية بدوية، تتألف من 18 أسرة وتضم 118 فردا، خلال النصف الأول من عام 2024″.
وشهدت الفترة ذاتها إقامة 17 بؤرة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليصل مجموعها إلى 95 بؤرة تسيطر على مساحة تقدر بنحو 412 ألف دونم، فضلا عن 190 مستوطنة يسكن فيها نحو 740 ألف مستوطن.
ويُجمع الباحثون والمختصون، في التقرير، على أن إرهاب المستوطنين، بالتوازي مع حرب الإبادة على قطاع غزة، تحول إلى نشاط شبه يومي، لا يمكن فصله عن سياسة الدولة الهادفة لترسيخ الاحتلال، وخطتها للتطهير العرقي وتمكين الاستيطان من التوسع”.
وأشار “المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان”، إلى أن “الأعمال الإجرامية لمجموعات المستوطنين، التي سهل الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير تسليحها ووفر لها غطاء أمنيا وقانونيا، دخلت طورا متقدما من الإرهاب المنظم، في حين تحولت المستوطنات إلى حاضنات لتفريخ الفكر الإرهابي وتشكيل تنظيمات متطرفة مسلحة.
وبيّن تقرير صادر عن “مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان” في الأراضي المحتلة “بتسيلم”، أن عنف المستوطنين هو “جزء من سياسة دولة الاحتلال، تسمح به، وتتيح تنفيذه، كجزء من استراتيجية نظام الفصل العنصري الساعي إلى استكمال عملية الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية”.
ويوضح التقرير، أن ما يقوم به المستوطنون من أعمال إرهاب يمكن “إسرائيل” من الزعم بأن “العنف يرتكبه أفراد عاديون وليس الدولة ولا أجهزتها الأمنية، في حين تستفيد هي إستراتيجيا من هذا الوضع الشاذ دون أن تكون عرضة للانتقادات الدولية”.
واضاف: “ظاهرياً، يبدو كأن هناك مسارين منفصلين: الاحتلال تستولي على أراضي الفلسطينيين بطرق علنية ورسمية، بينما المستوطنون يمكنهم أيضا الاستيلاء على أراض لأجل تحقيق أهدافهم، وذلك باستخدام العنف ضد الفلسطينيين بمبادرة منهم ولأسباب تخصهم”.
ولا تجبر سلطات الاحتلال الإسرائيلي المستوطنين على إخلاء أراضٍ سلبوها بالقوة، بل وأكثر من ذلك تمنحهم الدعم لإقامة “بؤر عشوائية”، وتعمل لاحقا على تسوية أوضاعها القانونية.
من جهتها، لفتت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية، إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو “تستغل الحرب لخلق وقائع استيطانية جديدة على الأرض، إذ أجازت إقامة 25 بؤرة استيطانية إضافية، وصادقت على إنشاء 8721 وحدة استيطانية في المستوطنات القائمة، ووافقت على شرعنة 5 مستوطنات جديدة، وألحقت 3 بؤر كأحياء تابعة لمستوطنات مجاورة، واعترفت بـ70 بؤرة استيطانية “غير قانونية”.
وفي السياق ذاته، تذكر معطيات هيئة “مقاومة الجدار والاستيطان” و”مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان”، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت الاستيلاء على 40 ألف دونم منذ بداية عام 2024. وذلك بهدف الربط الجغرافي بين مستوطنات قائمة أو توسعة حدود مستوطنات أخرى، أو لشرعنة بؤر استيطانية، بما يقود في نهاية المطاف إلى عزل التجمعات الفلسطينية وقطع التواصل بينها.
وينقل التقرير عن الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية “مدار” وليد حباس، قوله إن “حكومة أقصى اليمين في إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو، استهلت عملها مطلع عام 2023 بممارسات متسارعة لتحقيق رؤية وزير المالية من حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، برفع عدد المستوطنين في الضفة إلى مليون مستوطن بحلول عام 2030، تطبيقا لتفاهمات الاتفاق الائتلافي، التي نصت على أن الاستيطان في الضفة حق لليهود غير قابل للتصرف”.
ويوضح أن أبرز تلك الممارسات، تتمثل في تسوية أوضاع البؤر الاستيطانية وتحويلها إلى مستوطنات مستقلة، ونقل صلاحيات استخدام “أراضي الدولة” مما تسمى بالإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، إلى وزارات مدنية يقودها مستوطنون.
