أعلن “حراك المتقاعدين العسكريين” عن رفضه الشديد لما وصفه بـ “الأموال المشبوهة” التي تم منحها لبعض موظفي وزارة المال، وذلك بعد اطلاع الحراك على كتاب صادر عن الوزير المعني.
وفي وقت سابق، كان الوزير قد نفى وجود هذه الأموال المشبوهة، لكن الحراك أكد أن الأموال المذكورة قد فرضت على بعض موظفي الوزارة تحت مسميات مثل “التميز بالعمل النشيط”، واعتبرها إهانة لكرامة اللبنانيين والموظفين والعسكريين على حد سواء.
وطالب الحراك القضاء والمسؤولين والنواب بضرورة إيقاف ما وصفه بـ “المهزلة” وإعادة الأموال إلى خزينة الدولة فوراً، محذراً من استمرار الهدر والسرقة.
كما شدد على ضرورة فتح تحقيق دقيق حول سبب دفع هذه المبالغ بغير وجه حق، مشيراً إلى أن موظفي وزارة المال يعملون ساعات أقل مقارنة بغيرهم من القطاعات.
كما أعرب عن قلقه إزاء الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه العديد من العسكريين والمتقاعدين، الذين باتوا يواجهون صعوبات مالية كبيرة نتيجة انهيار رواتبهم التي لم تعد تكفي لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وقد حذر من استمرار الرشوة والتفاوت في المعاملة بين الموظفين، وطالب بتعديل سلسلة الرتب والرواتب لتشمل جميع القطاعات، سواء العسكرية أو المدنية، في الخدمة والتقاعد.
كما دعا الحراك جميع المتقاعدين العسكريين والمدنيين ونقابات العمال والأساتذة والمتقاعدين إلى تنظيم تحركات واتصالات سريعة مع الضباط، مثل العميد سامي الرماح، للتنسيق والتعاون من أجل إنجاح أي تحرك قادم.
