بضعة آلاف من الدولارات قد تكون كفيلة بتزويد أي شخصٍ بالبيانات الخاصة بوزارة العدل اللبنانيّة. إعلانٌ واضح على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) يظهر أن ملفات وزارة العدل اللبنانية ليست محصنة بما فيه الكفاية، بل تم اختراقها وتسريبها.. وصولًا إلى حد بيعها على إحدى المنصات بأسعار محددة ولغايات غير معروفة.
اختراق بيانات وزارة العدل؟
منذ أيامٍ، عُرضت هذه البيانات للبيع، وتحديدًا على “أرض الخدمات الخفية” التي يُطلق عليها اسم “DARK WEB”، التي تتيح أمام أي متابع سواء أكان داخل الأراضي اللبنانية أم خارجها، التنقل داخل المواقع السوداء بسرية تامة ومن دون ترك أي أثر. ففي هذا العالم المظلم يتم التداول بالعملات المزيفة وبأنواع المخدرات وبالبيع غير المشروع للأسلحة وبفيديوات شنيعة، وجميع “الخدمات” الممنوعة. هناك، تُباع ملفات وزارة العدل اللبنانية بمبلغ 6500 دولار أميركي. أما المبلغ المطلوب للحصول على بيانات وزارة الصحة اللبنانية فهو 6000 دولار أميركي. فما حقيقة هذا الأمر؟
هذا الإعلان فجّر جدلًا واسعًا داخل الأوساط القضائية، ودفع بالنيابة العامة التمييزية إلى التحرك وفتح تحقيقات موسعة لدى المباحث الجنائية المركزية للتأكد من صحة المعلومات المتداولة. وللحصول على معطيات إضافية، حاولت “المدن” التواصل مع وزارة العدل، وتحديدًا وزير العدل اللبناني، القاضي هنري الخوري، لكنه رفض التعليق على هذا الأمر في الوقت الحالي.
بما يخص وزارة الصحة، أوضح وزير الصحة فراس الأبيض، في حديث لـ”المدن”، أن بيانات الوزارة تعرضت للاختراق منذ حوالى الستة أشهر. ولكن المعلومات التي سُربت هي معلومات عادية وغير مهمة، وتمت السيطرة على الأمر بشكل سريع. لكن الوزير لا يملك أي معلومات ومعطيات جديدة حول عرض بيانات الوزارة على منصة الـdark web بهدف بيعها، ولم تُبلّغ الوزارة بعد عن تعرض بياناتها للانتهاك في الأيام الأخيرة.
تدوين البيانات ورقيًا
ولكن، أثناء التحقق من صحة معلومات بيع بيانات وزارة العدل، تبيّن لـ”المدن” أن هناك “فاجعة” أكبر يعاني منها القضاء اللبناني، بعيدة كل البعد عن مسألة تسريب بيانات خاصة وسرية متعلقة بالقضاء وبيعها في مواقع خاصة، وهي أن نظام المكننة لم يصل بعد إلى وزارة العدل اللبنانيّة، وغير مفعّل كما يجب، والطريقة المعتمدة داخل قصور العدل والوزارة لحفظ البيانات والمعلومات وتسجيل الدعاوى وتيسير ملفات المواطنين وغيرها.. هي الطريقة التقليدية “العتيقة” القائمة على تسجيل المعلومات خطيًا وورقيًا!
