اعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، في بيان، “تقديم اقتراح قانون جديد ينص على انتقال ملكية المولدات الكهربائية الخاصة إلى البلديات المحلية”، وقال:”سيتم الإعلان عن هذا الاقتراح القانوني خلال الأسبوع المقبل، ويهدف إلى إنهاء معاناة اللبنانيين ووضع حد لاستغلال مافيا المولدات الكهربائية”.
وأوضح أن “هذا القانون المقترح سيكون بمثابة نهاية لفصل مظلم من يوميات اللبنانيين الذين عانوا من استغلال وسرقة أصحاب المولدات الكهربائية الخاصة، و أنه سيقدم باسم رئيس لجنة الأشغال النائب سجيع عطية”، مؤكدا أن “التصويت لصالح هذا القانون مضمون بفضل أحقية القانون وحاجة المواطنين الملحة له”.
وأشار إلى أن “اقتراح القانون يستند إلى أسس متينة وصلبة قانونية، مستنداً إلى حاجة الناس الملحة لتشريع ينهي فوضى غياب الدولة عن قطاع الكهرباء”، واكد أن “القانون المقترح سيساهم في إسقاط الحماية السياسية التي تستند إليها مافيا المولدات، والتي تختبئ خلفها لفرض سيطرتها على القطاع. وبالتالي، سيكون التصويت على هذا القانون بمثابة اختبار حقيقي لمعرفة من يقف مع استمرار المافيا في سرقة المواطنين، ومن يسعى إلى ضرب جذورها وإنهاء سيطرتها”.
ورد على “تهديدات مافيا المولدات بأن حملتنا ستبؤ بالفشل ، بأن الحملة التي أطلقها الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان في العام 2018 أسفرت عن قرار تركيب العدادات وأنهت فصلًا من سرقة اللبنانيين”،قائلا : “اليوم باقتراحنا سنقتلع جذور هذه المافيا ونضع حدا نهائيًا لاستغلال المواطنين”.
