ذكر رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام انه لا يمكن وضع حدود لحرية محكمة العدل في إبداء رأيها.
وإعتبر أن تقديم رأي المحكمة الاستشاري لا يؤثر على صلاحياتها القضائية.
وأكد أنه بإمكان المحكمة إبداء الرأي بشأن احتلال الكيان للأراضي الفلسطينية.
واشار إلى أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وسيادة يجب احترامها.
وأكد ان غزة جزء لا ينفصل عن الأراضي التي احتلها الكيان عام 1967
وقال سلام: “إسرائيل تخلت عن مسؤولياتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري والاتفاق المتعلق بالحقوق الاقتصادية والمادية”.
وشدد على أن”الشعب الفلسطيني المعترف به في اتفاقية أوسلو له الحق في تقرير مصيره”.
وأضاف: “إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية
وشدد على أن الكيان ينتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وأردف ان القوة المحتلة عليها إدارة الأراضي في مصلحة السكان الأصليين والاحتلال وضع مؤقت.
وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وضع مؤقت لضرورة عسكرية، مضيفاً أن “سياسة إسرائيل الاستعمارية في قطاع غزة لم تكن مختلفة عما يحدث اليوم في الضفة والقدس الشرقية”.
واعتبر أن نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف، واحتجاز الممتلكات الفلسطينية من قِبل المستوطنين يخالف التزامات “إسرائيل” الدولية.
وأكد سلام أن القوات المحتلة مُلزَمة بالحرص على إيصال المياه والغذاء لسكان المناطق المحتلة.
وأشار إلى أن “سياسة إسرائيل باستغلال الموارد الطبيعية للأراضي المحتلة تنافي التزاماتها الدولية”.
وقال: “بناء على الأدلة لدينا فإن إسرائيل وسعت نطاق اختصاصها بالضفة بدلا من القانون المحلي”.
وأضاف: “إسرائيل تتعامل مع القدس الشرقية باعتبارها جزءا من أراضيها
المحكمة غير مقتنعة بأن توسيع تطبيق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس مبرر”.
ولفت إلى أن “مصادرة الكيان الأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليست مؤقتة وتخالف اتفاقية جنيف”.
كما اعتبر أن “إسرائيل فشلت في أداء واجبها لحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين بالضفة”.
وأردف: “إسرائيل سرعت إنشاء مستوطنات جديدة في الضفة والتي بلغت أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية”.
ورأى أن السيطرة على الأراضي المحتلة يجب أن تكون مؤقتة وأن استمرارها يرقى إلى الضم.
كما اعتبر أن الممارسات والسياسات الصهيونية في القدس والضفة الغربية ضما دائما لهما.
ورأى أن معاملة الفلسطينيين بطريقة مختلفة يمكن أن تعد تمييزا.
وأشار إلى أن “نظام القيود الممنهج الذي فرضته إسرائيل على الفلسطينيين يعتبر تمييزا بناء على العرق”، مضيفاً أن “ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين ترقى إلى درجة التمييز والفصل العنصريين”.
وطالب الكيان بوضع حد للاحتلال وإنهاء وجوده غير الشرعي في الأراضي الفلسطينية.
وأكد أنه على الدول عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للمستوطنين ولدولة “إسرائيل” بالأراضي المحتلة.
وشدد على المنظمات الدولية بعدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لـ”إسرائيل” بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
