عقدت نقابة المالكين اجتماعا، بحثت فيه آخر التطورات في موضوع الإيجارات غير السكنية. وبعد الاجتماع صدر بيان، اشار الى ان المجتمعين “إزاء تجاهل رئيس حكومة تصريف الأعمال نشر قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية بعد سبعة أشهر من صدوره، تساءلوا عن سبب هذه الخطوة التي تحرم آلاف المالكين من لقمة العيش، وسألوا: هل يعيش رئيس حكومة تصريف الأعمال فعلا في لبنان؟ هل يعلم أن هناك فئة اسمها “المالكون” تعيش في فقر مدقع من جراء تمنعه عن نشر القانون لغاية الآن؟ هل يعلم أن المالكين يتقاضون دولارين في الشهر بسبب موقفه؟ هل يعلم أن هناك من لن يسنى هذا الموقف الظالم لرئيس حكومته؟”.
وذكرت النقابة “أننا منذ حزيران 2022 نعيش من دون قانون للايجارات غير السكنية، وهذا يستوجب قانونا وقف تمديد عقود الإيجارات غير السكنية وإعادة الأقسام إلى أصحابها المالكين بعد سنوات من احتلالها لمصلحة المستأجرين الذين يجنون أرباحا غير مشروعة على حسابهم. وهنا تذكر النقابة بأن قانون المؤسسة التجارية لا يفسر على أنه احتلال لملك الغير وعلى أنه استثمار مجاني لملك الآخرين وإلى الأبد. وهنا نقول للتجار تريدون التعويض ونحن من جهتنا نريد التعويض عن خسائرنا المتراكمة من جراء الإيجارات المجانية”.
وأكدت النقابة “أننا لن نرضى ولا يمكن أن نرضى إلا بتطبيق القانون وبسقف زمني واضح للإخلاء وإلا فلنبق من دون قانون باعتبار أملاكنا محتلة ومصادرة. أمام القبول ببقاء المستأجرين فيها إلى الأبد وجني الأرباح على حسابنا وبرضانا، فهذا أمر مستحيل”.
وختمت النقابة :”وليعلم القاصي والداني، أننا مصممون على استعادة رزقنا مهما كلف الثمن، ونحن ماضون بكل إرادة وتصميم وعزيمة على انتزاع حقنا، مع رفضنا لجميع مقترحات المراوغة والحجج الواهية التي يطلقها الفريق الآخر بعناوين مختلفة، فلا شيء يبرر جني الأموال في ملك الآخرين ومن دون سقف مجاني. وكما لديكم مسؤوليات وعائلات، فنحن لدينا مسؤوليات وعائلات لا يمكن أن نعيلها بإيجارات مجانية!”.
