أوضح وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب أن لبنان “طرح في جلسة مجلس الأمن التي إنعقدت بتاريخ 23 كانون الثاني الماضي حول الحالة في الشرق الأوسط، إطاراً متكاملاً لإرساء هدوء مستدام على حدود لبنان الجنوبية. ونكرر اليوم دعوتنا لوقف إطلاق النار للمضي قدماً بإتجاه التطبيق الكامل، وغير المنقوص، لقرار مجلس الأمن 1701 الذي أثبت قدرته على إرساء إستقرار نسبي في الجنوب اللبناني، منذ نهاية حرب تموز 2006 ولغاية 7 اكتوبر 2023”.
وأضاف بو حبيب، في كلمة في جلسة مجلس الأمن عن الوضع في الشرق الأوسط ولا سيما القضية الفلسطينية: إن أقصر الطرق لعودة عشرات آلاف النازحين من كلا الطرفين الى أماكن سكنهم ليست من خلال التهديد بشن حرب، أو إشعال جبهة أخرى، بل من خلال التطبيق الشامل والكامل للقرار 1701، ضمن سلة متكاملة بضمانات دولية واضحة ومعلنة، لتعزيز فرص الأمن والهدوء المستدام في جنوب لبنان، وفقاً لما يلي :
اولاً : تسهيل العودة السريعة، والآمنة للنازحين من المناطق الحدودية التي نزحوا منها بعد 7 اكتوبر 2023، وعودة الحياة الطبيعية في كافة القرى والبلدات الحدودية .
ثانياً : وقف نهائي للخروقات الاسرائيلية البرية، والبحرية، والجوية، لسيادة لبنان، وحدوده المعترف بها دولياً، وقد تخطت الـ 35 الف خرقاً منذ العام 2006 ولتاريخه.
ثالثاً : الكف عن القيام بهجمات سيبرانية تهدد أمن وسلامة الشبكات، والأجهزة، والتطبيقات، والبيانات الإلكترونية في المنشآت، والمرافق الحيوية اللبنانية لا سيما مطار رفيق الحريري الدولي، مما يهدد السلامة العامة، ويؤثر سلباً على عملها، وحركتها.
رابعاً : دعم الامم المتحدة والدول الصديقة الحكومة اللبنانية لتعزيز إنتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، وتوفير له ما يحتاج من عتاد ومساعدته لزيادة عديده، بحيث لا يكون سلاح دون موافقة حكومة لبنان ، ولا تكون هناك سلطة غير سلطة حكومة لبنان، وفقاً لما نص عليه القرار 1701.
خامساً : إظهار حدود لبنان المعترف بها دولياً المرسمة بين لبنان وفلسطين عام 1923، والمؤكد عليها في إتفاقية الهدنة اللبنانية – الاسرائيلية الموقعة في جزيرة رودوس اليونانية عام 1949، بإشراف ورعاية الأمم المتحدة. يتم ذلك من خلال إستكمال عملية الإتفاق على النقاط الـ 13 الحدودية المتنازع عليها. بموجب ذلك تنسحب اسرائيل من كافة المناطق اللبنانية التي لا تزال تحتلها الى الحدود المعترف بها دولياً.
