بدعة عودة القروض المصرفية وتأمينها للمودعين من الودائع بالدولار النقدي أو الليرات النقدية، تعود بقوة إلى الواجهة من خلال الحملات الدعائية التي تنظمها بعض المصارف المعنية وعبر استخدام بعض المودعين في التسويق عن هذه القروض، ولكن من دون أن تكون مستندةً إلى أي معطيات حقيقية، أو إلى قرارات رسمية أو مصرفية جديدة.
واللافت في ما يتم الإعلان والترويج له أخيراً أن مصرفاً يعمد إلى منح قروض للمودعين لديه من الأموال “الفريش” في الحسابات المصرفية الجديدة التي تم فتحها بعد الأزمة في العام ٢٠١٩.
ومن المعلوم وبحسب التعاميم الصادرة في السنوات التي تلت الأزمة، فإنه من غير القانوني، ويمنع على أي مصرف أن يعطي أي قرض أو المبادرة إلى التسليف من هذه الودائع “الفريش”، والتي من المفروض أن تبقى “موجودة” ومتاحة للمودع في أي لحظة قد يبادر إلى المطالبة بها، حتى أن ما من قيود زمنية على سحبها او التصرف بها من قبل صاحب الحساب “الفريش”.
ويطرح استمرار المصارف المعنية بعرض الإعلانات عن تقديم القروض، سؤالاً أساسياً عن مصدر الدولارات التي سوف تخصصها للقروض.
وبالتالي، فإن ردود الفعل التي سجلت لدى الرأي العام وخصوصاً المودعين، أتت سلبية وذلك تعليقاً على هذا الأمر.
وقد ركزت ردود الفعل هذه التي ترد على مواقع التواصل الاجتماعي، على وجوب ان يسدد المصرف المذكور في الحملات، اموال المودعين لديه من السيولة المخصصة للتسليف، قبل ان يلجأ إلى منحها كقروض كونه عاجز عن التصرف بالحسابات الجديدة او الودائع الجديدة.
