إطلاق مشروع تطوير 10 بلديات في قضاء بعلبك بتمويل فرنسي

أطلقت “الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب” مشروع “تطوير بلديات قادرة ومسؤولة” (دعم) المموّل من الوكالة الفرنسية للتنمية AfD ومركز الأزمات والدعم CDCS، والذي يتمّ تنفيذه من قبل شبكة Expertise france، بمشاركة محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، مدير الشبكة محمد منصور، مؤسس الجمعية الدكتور رامي اللقيس، وحضور رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، رئيس بلدية بعلبك بالتكليف مصطفى الشل، وفاعليات بلدية واختيارية وهيئات أمنية وثقافية واقتصادية واجتماعية.

وافتتحت الحفل هبة زعيتر مشيرة إلى أن “الجمعية تسعى عبر مشروع شبكة 2، إلى تحسين جودة حياة سكان القرى والمدن ضمن نطاق عشر بلديات في قضاء بعلبك هي: التوفيقية، اللبوة، مقنة، بوداي، السعيدة، شليفا، حوش تل صفية، مصنع الزهرة، معربون ودورس. ويهدف المشروع إلى تنمية قدرات البلديات المذكورة لتقديم خدمات عامة محسّنة لمجتمعاتها وتعزيز الاستقرار”.

اللقيس

وبدوره تحدّث اللقيس عن “خطة الاستجابة لدعم البلديات العشر، من خلال تدريب مئة شخص على تقديم خدمات مستندة إلى مبادئ الحماية ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير المهارات في التقييم والتمويل وكتابة المشاريع، إضافة إلى التدريب على برامج تعبئة الاستمارات وتحديد الاحتياجات لتقديم دعم مباشر للبلدية بقيمة عشرة آلاف دولار لتنفيذ مشروع حسبما تدعو حاجتها”.

وشدد على أهمية “توعية المواطن وحثّه على المواطنة والمشاركة حتى يكون شريكا في حلّ مشاكله”.

خضر

وتوجه خضر بالشكر ألى الجمعية والمؤسسات الشريكة، لافتًا إلى أنّ “المشروع مفصل على قياس مجتمعنا”، ومؤكدًا أن “وضع البلديات ليس بخير بسبب ضعف الإمكانات الماديّة، ومرد ذلك إلى عدم مبادرة المواطنين إلى دفع ما يتوجب عليهم من رسوم بلدية، وعدم التجاوب مع المبادرات التي من شأنها تعزيز الجباية، ووجود حالة شبه طلاق بين المواطن والبلدية، وغالبا ما نجد المواطن يتلكأ عن القيام بواجباته تجاه السلطة المحلية والقطاع العام”.

وتابع: “من هنا تأتي أهمية هذه المشاريع لتدريب المواطن والبلديات، والسعي لإيجاد الحلول لأيّ مشكلة تطرأ”.

ورأى خضر أن “الحفاظ على المجلس البلدي مهما كانت المآخذ على أدائه، أفضل من وجود بلديات منحلة، خاصة في الظروف الحالية والأزمات التي يعاني منها البلد”.

منصور

وأكد منصور أنّ “مسؤولية الشبكة هي دعم المؤسسات الرّسميّة وتعزيز دور الجمعيّات المحليّة لأنّ الأساس هو الاستجابة لاحتياجات المواطن ومن ثمّ احتياجات المؤسسات”.

ولفت إلى أنّ “للبلدية الدور الأساسي للتنمية، لأنّ المؤسسات المانحة لا تستطيع أن تحلّ محلّ الدّولة”، وأثنى على دور الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب “كونها الوسيط وجسم التواصل بين الأفراد والجمعيات والدولة، والشبكة ستكون الى جانب الجمعية لدعم المؤسسات الرسمية”.

و جرى حوار تخلله عرض المشاكل التي تواجهها الاتحادات والبلديات.