أكدت مصادر مصرف لبنان للـ “LBCI”، أن لا علاقة للمركزي بملف الفيول، وبالتالي أزمة الكهرباء، خصوصًا أن مؤسسة الكهرباء تتصرف بكل أموالها الموجودة في المصرف المركزي أو التي تحصل عليها المؤسسة من الجباية.
وأوضحت المصادر أن الطلب من حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري فتح اعتماد بالصرف من خارج الموازنة هو أمر يحتاج إلى تشريع قانون في مجلس النواب.
