أشار وزير التربية عباس الحلبي إلى أنه”كلفنا لجنة بالتحقيق الداخلي والتدقيق في مصدر تصوير المسابقة وطلبنا من النيابة العامة التمييزية ملاحقة مَن تبيَّنَ لنا أنهم أقدموا على نشر بعض الأسئلة لِمعرفة المصدر والمستفيدين.”
وأكد أن “إصدار المركز التربوي للبحوث والإنماء للتوصيف الجديد، كان منصفاً بحق المرشحين وأتاح أمام جميع المرشحين خيارات من الأسئلة منسجمة مع ما درسوه من المنهاج، وذلك من دون أي خفض في مستوى الإجابة عن أي سؤال أو التقليل من القيمة الأكاديمية للشهادة”.
وأضاف، “لقد كان المعلمون والأساتذة على قدر المسؤولية التربوية الملقاة على عاتقهم فشاركوا بِكثافة في عضوية اللجان التي وضعت الأسئلة وشاركوا بكثافة في المراقبة في الـ 240 مركزاً في التعليم العام، و56 مركزاً في التعليم المهني والتقني، وهي مجموع مراكز الامتحانات في جميع الأقضية والمحافظات اللبنانية منها 23 مركزاً لذوي الاحتياجات الخاصة، وأربعة مراكز خارج لبنان، ومركز في سجن الوروار ومركز سرطان الأطفال سان جود، وهم أيضاً سيشاركون بالطبع بكثافة في عملية التصحيح التي ستبدأ في المراكز المعتمدة ابتداءً من يوم الثلاثاء القادم”.
وكشف أنه “طلبنا تمويلاً للامتحانات الرسمية من اليونيسف لكي ندعم المراقبين والمصححين وجميع العاملين في هذا الإستحقاق الوطني بِمبالغ بالدولار الأميركي بالإضافة إلى الأتعاب بالليرة اللبنانية موضوع كتابنا إلى دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير المالية، وهي مضاعفة ثلاث مرات، ليتمكنوا من تحمل أعباء العمل وإصدار النتائج”.
