أشارت بلدية الغبيري، في بيان، إلى أن “امرأة وابنتها من الجنسية السورية توفيتا إثر سقوط سقف الغرفة التي يقطنانها ضمن نطاق بلدية الغبيري في الأحياء الشعبية خلف المدينة الرياضية، وهذا الحادث هو الثاني في فترة قصيرة نتيجة وجود أبنية مشيدة بالتعدي في هذه المنطقة”.
ولفتت إلى أن “بلدية الغبيري كانت قد حذرت منذ العام 2016 في كتب ومراسلات إلى جميع الجهات الرسمية، بما في ذلك مجلس الوزراء والهيئة العليا للإغاثة ووزارة الداخلية ومحافظة جبل لبنان، من خطورة وجود هذه المباني الآيلة للسقوط في أي لحظة، والتي لا تتحمل البلدية أي مسؤولية عنها كونها بُنيت تحت الأمر الواقع وعلى مرأى من الأجهزة الأمنية وأحياناً بالغطاء السياسي والأمني”.
وأوضحت أن “هذه المباني المشيدة على عقارات الغير وعلى الأملاك العامة ومشاعات البلدية وعقاراتها، قد بُنيت دون أي تراخيص قانونية، وجرى تمرير بناءها دون أي إشراف هندسي، كما تم بناؤها باستخدام مياه جوفية مالحة ورمال البحر، ومن دون وضع ما يكفي من حديد البناء ومن دون مراعاة الشروط الهندسية”.
وإذ جددت البلدية التأكيد “أنها تنأى بنفسها عن أي مسؤولية جراء سقوط هذه الأبنية”، دعت القضاء إلى “محاسبة من بادر الى التعدي على الأملاك العامة ومن أمّن الغطاء لذلك وأشاد أبنية يستغلها تجاريًا ومنهم من يقوم ببيعها بعنوان وضع يد”.
وختمت: “سوف نتخذ صفة الادعاء الشخصي بحق صاحب هذه التعديات بجرم التسبب بالقتل والإثراء غير المشروع”.
