أعلنت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي أن “بعض الأساتذة رفضوا المراقبة في الامتحانات الرسمية، نظرًا للمبلغ الزهيد الذي رصد بدل المراقبة وهو ٣٢٠ ألف × ٣= ٩٦٠ ألف + ٤٥٠ ألف بدل نقل = مليون و٣٩٠ ألف ليرة، أي ما يقارب ١٥.٥$ عن كل يوم مراقبة”.
وأشارت إلى أنه “تم إبلاغ الأساتذة عبر إدارات المدارس بإلزامية المراقبة رغم أن لا وجود لمسوغ قانونيّ في ذلك، وعند رفض هؤلاء الأساتذة تم تهديدهم بحرمانهم من بدل الإنتاجية التي هي حق مرتبط بساعات تدريسهم خلال العام الدراسي لا بالامتحانات الرسمية”.
ولفتت إلى أن “الإشكال بدأ منذ أن أرسلت وزارة التربية استبيانًا لإحصاء عدد الراغبين بالمراقبة إلى المدارس، وقيام بعض المديرين، بناء على طلب الوزارة، بإجبار الأساتذة الذين أرادوا كتابة “لا أرغب”، على كتابة “أرغب”، كما تم إجبار بعض مديري الملاك على المشاركة كرؤساء مراكز رغم عدم رغبتهم بذلك. وبناء على ذلك، يتجه عدد من الأساتذة إلى عدم المراقبة غدًا رغم إرسال قرار تكليف باسمه، إذ أن هؤلاء الأساتذة المعترضين لن يكفيهم مبلغ ١٥$ بدل مواصلات من وإلى مركز الامتحانات”.
وسألت، “هل يحق للوزارة إرغام الأساتذة على المراقبة ببدل ١٥$ يوميًّا، هل من عامل في هذا البلد يرضى بهذا الأجر؟ طبعًا لا وجه حق في ذلك. لماذا لم تدفع اليونيسف ٢٠$ بدل مراقبة كما العام الماضي؟ كم تكلفة الامتحانات الرسمية في لبنان؟ وكم هي المخصصات التي رصدت لدائرة الامتحانات الرسمية ولكل المعنيين بإدارتها من مديرين عامين وموظفين وغيرهم”؟
وختمت، “من حقنا أن نعلم كما من حقنا رفض هذا “الاستكراد” للمعلمين الذين دومًا يتخذون مكسر عصا برصد مبالغ “شحادة” لهم”.
