أعلن وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، أنه “سنبدأ الأسبوع المقبل ببيع كل المعادن والخردة الموجودة في مرفأ بيروت نتيجة انفجار 4 آب.
وقال: “هذا يستتبع أمرين، الأول يتعلق بالحصول على إيرادات إضافية للخزينة العامة، لأنه سيباع على أساس الطن وليس بمعيار آخر، والثاني وهو الأساس، والذي يعنى بإتاحة مساحات تبلغ أكثر من 150ألف متر مربع من أرض المرفأ، والتي توجد عليها الخردة”.
وعقد حمية، مؤتمرًا صحافيًّا ظهر اليوم في مرفأ بيروت الرصيف -10 ، أعلن فيه “المباشرة بإزالة وبيع مخلفات الانفجار من معادن وخردة في مرفأ بيروت، وذلك بعد إجراء مزايدة علنية عمومية لدى هيئة الشراء العام، في حضور رئيس مجلس إدارة ومدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني والأجهزة الإدارية والأمنية المعنية”.
وأوضح أن “هذا الأمر سيؤدي إلى فتح باب الاستثمار لهذه المساحة أمام كل الشركات المحلية والعالمية لتستثمر في مرفأ بيروت”.
ولفت حمية إلى أن “هذا الموضوع يعمل عليه، وقريبًا جدًّا سيعلن عن مزايدة علنية لبيع خردة السيارات في مرفأ بيروت، وهذا أيضاً سيؤدي إلى إتاحة مساحات أرضية إضافية قابلة للاستثمار”.
وأشار إلى أن “عددها يبلغ تقريبًا حوالي 1100سيارة”، هذا إضافة إلى أنه ” يوجد هناك أيضاً دفتر شروط عبر هيئة الشراء العام لفحص التربة بكل أحواض المرفأ ، فضلًا عن أنه ومن إيرادات المرفأ سيتم تعزيل وترميم الأحواض”.
وأضاف :”يوجد أيضاً دفتر شروط لتكليف شركة لمسح أراضي المرفأ، لاسيما أن هناك أراض تابعة للمرفأ معتدى عليها، فضلاً عن وجود بعض الأراضي التي لم تستثمر، وسوف يتم تحديدها وفق الأصول القانونية، تمهيدًا للاستثمار لكامل أراضي مرفأ بيروت العقارية، والأمر الإضافي أيضاً هو الانتهاء من إعداد دفتر شروط لفحص الأرصفة 8 و 9 و 10 مكان الانفجار، وذلك لكي يتم القيام بأعمال الصيانة لها، والتأكد إذا ما كانت التربة تتحمل أم لا”.
وتابع: “في هذا السياق، كما أنه يوجد أيضاً دفتر شروط لترميم رصيف رقم 16، وجملة دفاتر شروط لأجل إعادة وترميم مبنى المسافرين ومباني الرورو للسيارات عاموديًّا لكي لا تأخذ مساحات كبيرة، وأيضاً هناك دفتر شروط لتعميق الأحواض لأجل السفن الكبيرة والحديثة كي تدخل إلى المرفأ من دون أية عوائق أو مشاكل”.
وختم حمية بالقول: “نحن في وزارة الأشغال العامة والنقل سنبقى نعمل على إقامة موانئ على طول الشاطئ اللبناني الذي يمتد على مسافة 220 كلم، وليس فقط صيدا أو صور أو طرابلس وبيروت، وسوف يتم العمل من الجنوب حتى الشمال، وسواء ذلك من خلال مرافئ سياحيه أو واجهات بحرية جديدة أو حتى تجارية وأخرى لوجستية لأجل التنقيب عن النفط والغاز”.
