اعتبر النائب ملحم خلف في تصريح في اليوم الـ ٥١٨ من مجلس النواب أن ” حس المسؤولية انتفى وانقلب سلم الاولويات لدى المسؤولين في الدولة اللبنانية”.
وقال:” لقاء مغنٍّ في ايام حرب ضروس أضحى أولوية تتبدى على تأمين صيانة مراكز الدفاع المدني في القرى الحدودية المتروك شعبنا فيها منذ ثمانية أشهر في خضم اعتداءات يومية من دون أي رعاية من الدولة. اي كلام يصح في سلطة فقدت ليس فقط قدراتها المادية انما أيضاً قرارها وارادتها؟ انه العجز الخاطف للثقة. حياة الناس في خطر، ممتلكاتهم ومحاصيلهم وموارد رزقهم ومنازلهم في خطر أكبر”.
وسأل:”اين خلية الازمة التي تعمل على مدار الساعة مع قدرة على التحرك والمعالجة والمواكبة لأي معضلة يتعرض لها اهلنا في المناطق التي تعيش الحرب؟ اين السلطة من وعودها في تأمين ٥٩ مليار ليرة دعماً لمراكز الدفاع المدني في القرى الحدودية الامامية؟”.
اضاف:”اهالينا في الجنوب يسألون ويتساءلون عما اذا كان من هم يتولون السلطة يعيشون واياهم في نفس البلد. واجب على المسؤولين في ما تبقى من سلطة في اللادولة ان يؤمنوا فوراً وقبل اي امر آخر، الرعاية الضرورية لأهالينا في المناطق المعتدى عليها. فلا البيروقراطية تبرر عجزهم ولا المصالح الضيقة تسمح بهكذا مماطلة. بموازاة ذلك، لن نتعب ولن نستكين في حث زملائنا النواب على الخروج من آتون العجز الذي اسروا حالهم فيه.اكسروا قيود التقوقع والمصالح التي كبلتم انفسكم بها.اخرقوا الافق المسدود الذي وضعتموه امامكم. حرروا انفسكم من الاثقال التي اغرقت الدولة ومؤسساتها واداراتها وعطلت خدمة المواطنين. ما هم ان تربحوا العالم اذا خسرنا بعضنا البعض. انه زمن الانقاذ! هبوا لانتظام الحياة العامة، ولننتخب رئيساً للجمهورية فندخل جميعاً الى المجلس النيابي ولا نخرج منه الا بعد اعلان اسم الرئيس العتيد وفق آلية المادة ٤٩ دستور التي تفرض علينا جميعاً كنواب أن نحضر الى جلسة واحدة وحيدة بدورات متتالية لا يختم محضرها الا بإعلان اسم الرئيس”.
ختم:”إما أن تحترموا الديمقراطية وإما أن تعلنوا جهارةً الحال الانقلابية التي أوصلتم البلد اليها”.