عقدت الهيئة التنفيذية لحزب “خط احمر” اجتماعها الاسبوعي في مقرها في الجميزة بحضور اعضاء المكتب السياسي، واجرت تقييما عاما للمستجدات ولاسيما ملف الاستحقاق الرئاسي.
واكد الحزب في بيان عقب الاجتماع “ثوابته الرئاسية، المتمثلة بان المقاربات المختلفة للاستحقاق الرئاسي، خصوصا لجهة الدعوات الى طاولة حوار من اجل اختيار رئيس يصادق عليه المجلس النيابي لاحقا، هو مخالف لنص الدستور وروح وثيقة الوفاق الوطني في الطائف، وعلى المجلس النيابي ان يجتمع فورا وبحكم القانون لانتخاب رئيس للجمهورية”.
ورحب “كما كل قوى المعارضة، بمنطق التشاور الذي هو قائم حاليا، ثنائيا بين الكتل، من اجل التوصل الى تفاهم على رئيس وسطي اصلاحي سيادي، انما هذه المشاورات لا يمكنها ان تحل محل المؤسسات، وتصبح عرفا، علما انه يجب على هذه المشاورات ان تنتقل الى داخل المجلس النيابي، وتكون محددة بسقف زمني ومرتبطة بتطبيق الدستور، وبغض النطر عن نتائجها، المجلس مطالب بالذهاب الى انتخاب رئيس للجمهورية فورا”.
واكد تمسكه ب”الموصفات الواجب توفرها لدى اي مرشح، فبالاضافة الى عدم مشاركته في بناء سلطة الفساد، ولا في ضرب وانتهاك سيادة الدولة، لا بد ان يكون يملك الارادة والنية والقدرة على الانتقال من النهج السابق الى دولة المؤسسات، ويسقط كل المخالفات الدستورية السابقة التي ادت بالبلد الى الانهيار، كحكومات الوحدة الوطنية المبنية على التحاصص الطائفي، ومنطق تخصيص وزارات بعينها لطوائف او احزاب، والنظريات غير الدستورية كالميثاقية، والثلث المعطل وغيرها من الامور المشابهة التي يدفع اللبنانيون ثمنها اليوم من امنهم واقتصادهم وحياتهم”.
ودعا النواب الى “ممارسة واجبهم وتطبيق الدستور دون اي ابطاء من خلال الالتئام في القاعة العامة لانتخاب رئيس للجمهورية”.
خط احمر”: ندعو النواب الى ممارسة واجبهم وتطبيق الدستور دون ابطاء وانتخاب رئيس
