كتبت النائبة حليمة القعقور على صفحتها الخاصة على موقع X أنّ التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية، وحركة أمل رغم الاختلافات العديدة بين اقتراحاتهم الثلاثة، يتفقون بشكل عام على تحميل الدولة جزءًا كبيرًا من المسؤولية عن ضياع الودائع وتخصيص أصولها لتسديدها. هذا يعني تحميل الأجيال الحاضرة والمستقبلية مسؤولية تسديد الودائع المهدورة، وهو توجه خطير يجافي مبدأ العدالة، ويخفف من مسؤولية المصارف التي وضعت ودائعها في مكان غير آمن واشتركت في الهندسات المالية التي أثبت تقرير التدقيق الجنائي لشركة “ألفاريز ومارسال” أنّها السبب الرئيسي في فجوة الخسائر.
وأشارت القعقور إلى أن تقديم هذه المشاريع يتم قبل إنجاز التدقيق المطلوب في ميزانيات أكبر 14 مصرفًا، وبدون معرفة حجم الخسائر وتوزعها بين المصارف، وقبل الركون إلى مبدأ المحاسبة والتدقيق وتفنيد وتفصيل أسباب ومصادر الخسائر.
وأضافت القعقور أن اقتراحات القوانين هذه ستعطي الدائنين أوراقًا قانونية تضع المصرف المركزي في دائرة التحايل لمخالفة عقود الإصدار، وتحمل الدولة والشعب اللبناني كلفة خسائره. وأوضحت أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام مطالبة الدائنين وحملة اليوروبوند بالحجز على أصول المصرف المركزي الموجودة في الخارج، ومنها الذهب والاحتياطات بالعملات الأجنبية.
