كتب يوسف دياب في “هنا لبنان”:
ارتفعت وتيرة الحملة السياسية للتيار الوطني الحرّ ورئيسه جبران باسيل ضدّ النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بعد تنفيذ تعميم الحجار بـ “كفّ يد” المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، فهذا الفريق لم يستوعب بعد كيف أنّ القاضية الحاكمة بأمرها باتت “عاطلة عن العمل”ذ
بدأت الضابطة العدلية في كلّ لبنان اعتباراً من صباح اليوم، بتنفيذ تعميم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بـ “كفّ يد” المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون عن النظر بالملفات القضائية، ومنع الأجهزة الأمنية من مخابرتها في أي قضيّة أو تلقي إشارات منها، وهذا ما رفع من وتيرة الحملة السياسية للتيار الوطني الحرّ ورئيسه جبران باسيل ضدّ الحجار وكلّ من يدعم خطوته في تحجيم “قاضية العهد”، لأنّ هذا الفريق لم يستوعب بعد كيف أنّ القاضية الحاكمة بأمرها باتت “عاطلة عن العمل”.
ومع التحوّل الذي طرأ على المشهد القضائي، علم “هنا لبنان” من مراجع حقوقيّة، أنّ “الذين تضرروا من تصرفات غادة عون في المرحلة السابقة، يدرسون خطوات قانونية، من ضمنها إقامة دعاوى ضدّها”.
وفي مواجهة محاولات التيار الوطني الحرّ ورئيسه تسييس القرار القضائي الذي حجّم القاضية عون، وأفقدها سلطة القرار الذي كانت تستخدمه ضدّ خصوم الرئيس السابق ميشال عون وفريقه السياسي، أكد مرجع قضائي سابق لـ”هنا لبنان”، أنّ “قرار النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار هو إجراء الحدّ الأدنى حتى الآن”. وقال: إنّ “تعميم الحجار إلى الأجهزة الأمنية ليس وحده ما وضع القاضية عون خارج هيكلية الضابطة العدلية، بل هي أخرجت نفسها من هذه الهيكلية عندما بعثت بكتاب إلى النائب العام التمييزي أبلغته فيه أنها لن تمتثل لطلبه الخطي بإيداعه بعض الملفات وأعلنت الاستمرار بنهج التمرّد والاستعلاء”. وتابع المرجع القضائي: “المادة 38 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تحدد بشكل واضح، أنّ كل النيابات العامة والضابطة العدلية تعمل تحت سلطة النائب العام التمييزي، وأنّ الحجار لم يقبل بالوضع الشاذ الذي أرسته هذه القاضية في سلوكها”.
أما عن مزاعم النائب باسيل بأنّ الحجار كفّ يد القاضية عون، حتى لا تستمرّ بالتحقيق بملف شركة “أوبتيموم”، فأشار المرجع القضائي إلى أنّ “الملفات الستّة التي طلب الحجار من غادة عون تسليمه إياها للتدقيق في صحة إجراءاتها، ليس من ضمنها ملف “أوبتيموم”، بل هي ملفات عائدة لدعاوى ضدّ مصارف أقامها مودعون لا تتجاوز قيمة ودائعهم المليون دولار وعبر محامين محددين وذلك على حساب آلاف المودعين وأموالهم الطائلة في المصارف”، مؤكداً أنّ المدعية العامة في جبل لبنان “لم تبلغ الحجار بوجود ملف عائد لشركة “اوبتيموم”، وهذا دليل إضافي على أنها تخالف القانون الذي يلزمها إطلاع النائب العام التمييزي على الملفات الهامة”.
ولقطع الشكّ باليقين، ذكّر المرجع القضائي السابق بأنّ الحجار “استند في إجراءاته إلى قرار مجلس القضاء الأعلى الذي طالبه باتخاذ تدابير بحقها، بالاستناد إلى عشرات الشكاوى الواردة ضدّها”. أما عن تشكيك القاضية عون وفريقها السياسي بآلية تسلّم الحجار مهام النائب العام التمييزي، فلفت إلى أنّ الحجار “يمارس صلاحياته كاملة منذ تسلّمه هذا المنصب، ويعقد اجتماعات متواصلة مع وزراء بينهم وزير العدل هنري الخوري المحسوب على التيار الوطني الحرّ، ومع مجلس القضاء الأعلى ويلتقي بمسؤولين منهم من ينتمي إلى الفريق السياسي الذي تنتمي إليه قاضية العهد، التي تنهي اليوم مسيرتها القضائية بنتائج مخيّبة”.
