أوضح وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، أن زيارته إلى مصر “أتت لإزالة بعض العراقيل التي كانت موجودة في ما خص التصدير إليها، والأمور كانت مسهلة وهي في طريق الحلحلة ، وسيكون هناك خصوصية للمنتجات اللبنانية عن باقي الصادرات لمصر ومن جهة اخرى، زيارتنا على رأس وفد وزاري واستثماري كبير أتت ايضا للاطلاع على كيفية الاستزراع السمكي وآلياته المتقدمة جدا في مصر، لأننا بصدد إطلاق خطة، في النصف الثاني من شهر حزيران المقبل برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، للاستزراع السمكي والنهوض بقطاع الأسماك البحرية والنهرية في لبنان”.
وقال الحاج حسن في حديث إذاعي أهمية هذا القطاع: “اولا، هناك 45 الف عائلة تعمل في قطاع الأسماك، وهؤلاء متروكون ولم نقف إلى جانبهم منذ زمن بعيد. ثانيا، لدينا مسح قمنا به مع منظمة الفاو والأتراك، يؤكد وجود 400 نوع من الأسماك في مياهنا الإقليمية، وهذا امر واعد جدا تجاريا. الامر الثالث، ان لبنان يستورد 85% من قيمة ما يأكل، ونحن قادرون خلال فترة عامين ان نصل الى حافة الاكتفاء الذاتي. نحن نتحدث عن ان الاستزراع السمكي البحري والنهري، وايضاً نفتح الباب امام القطاع الخاص للاستثمار ان كان في القطاع النهري او البحري. وفي هذا الصدد سيكون هناك دعوة لعدد من وزراء المنطقة العربية وغير العربية، حتى نضع هذه الخطة امام القطاع الخاص في هذه الدول كي نقول إننا جاهزون ومستعدون ليكون لدينا الشراكات مع القطاع الخاص في كل هذه الدول، كي ننهض بالقطاع السمكي ، البوابة الأرحب في الاقتصاد الوطني، وتحويله من ريعي إلى منتج”.
وعن زيارته إلى “بنك الطعام المصري” وعما إذا كان سيكون هناك بنك مماثل في لبنان، أوضح وزير الزراعة “ان بنك الطعام المصري يعتبر اول تجربة مصرية ناجحة جدا، يطعمون 20 مليون محتاج في مصر. انها تجربة ناجحة جدا ووجهت اليهم دعوة لزيارة بيروت. ان القطاع الأهلي في لبنان واعد جدا، ولدينا مؤسسات تعنى بالأمن الغذائي وسلامته”.
وبالنسبة الى تلوث بعض أنواع الفاكهة، قال: “فقط في موضوع الفريز. كان هناك نوع من التضخيم في وسائل الاعلام عن انه مسرطن وان الانتاج اللبناني مضروب، أخذنا عينات تمثيلية اي لا تغطي القطاع كله، ووجدنا ان هذه الفاكهة ممتازة جدا انما العينات التي سقطت هي نوعان. فإما ان هناك من يستعمل مبيدات مرخصة من وزارة الزراعة ولكنه يزيد الكميات ما يزيد الترسبات، وإما هناك من يستخدم مبيدات مهربة ومرفوضة من قبل الوزارة، وبالتالي هذه تهمة. نحن لدينا شراكة مع غرفة الصناعة والتجارة واتحاد وغرفة طرابلس وحرصاء على سلامة منتجاتنا المصدرة وان يكون المنتج للمواطن اللبناني خاليا من الترسبات”.
اضاف: “هناك مغالطة عندما نتحدث عن موضوع الفريز المستورد الذي قيل انه كله مسرطن، فالبضاعة التي تصل عبر المعابر الشرعية تخضع كلها للفحوصات، اما تلك المهربة فيجب ان ينزل بالمهربين أقصى العقوبات لأنهم لا يعرفون اي منطق لا وطني ولا ديني ولا إنساني”.
وردا على سؤال عن اللحوم الفاسدة التي تباع في بعض المحال، قال الحاج حسن: “ان دور وزارة الزراعة مركزي في فحص سلامة المنتج المستورد وتنتهي هذه الصلاحية عند أبواب مرفأ بيروت وباقي المرافىء اللبنانية. وبالتالي هذا الأمر من مسؤولية وزارة الاقتصاد وهو يحتاج إلى جهد ودعم ومتابعة. وفي هذا الاطار علينا جميعا ان نتعاون لأنه موضوع يتعلق بسلامة الغذاء للمواطنين. وفي حال وجدت اللحوم الفاسدة يجب انزال اشد العقوبات وان يضرب بيد من حديد لما فيه تهديد لسلامة الغذاء والمواطنين”.
من جهة آخرى، اوضح وزير الزراعة انه عكف مع وزير العمل على “وضع آلية لتنظيم العمالة السورية في القطاع الزراعي، في ظل تفلت الوضع حاليا”. وقال: “نحن نعمل ضمن اطار عام للدولة، وبالتالي ان كان مزارعو البطاطا او باقي القطاعات تحتاج إلى عمالة سنضع آلية واضحة ودقيقة بالشراكة مع وزارة العمل وايضًا مع منظمة العمل الدولية ،كي يصار إلى وضع رؤية تخفف عن المواطن اللبناني والاقتصاد الوطني”.
وعن عودة النازحين إلى سوريا، قال: “هذا الأمر يدرس على اعلى مستوى وسيصار إلى تشكيل لجنة عبر دولة الرئيس نجيب ميقاتي، وأولى الاولويات ان نتحدث بصوت واحد كلبنانيين ونتفاوض ونتحاور مع السوريين والمجتمع الدولي والهيئات الداعمة لملف النزوح”.
وعن لقائه مدير برنامج الاغذية العالمي في لبنان عبدالله الوردات، اشار وزير الزراعة الى “ان اللقاء تطرق الى حاجة لبنان الى المساعدة بعد انتهاء الاعمال العدائية الاسرائيلية”.
وكشف “ان الوزارة وضعت لجانا بالشراكة مع مجلس الجنوب ستكون على الارض في عمليات الكشوفات ومسح الاضرار، وسيكون القطاع الزراعي اولوية لدى وزارة الزراعة ومختصيها من فنيين واطباء بيطريين، حيث سيتم مسح الاضرار ووضع الآلية التي من خلالها يمكن التعويض عن المزارعين”.
وعن المسح الاخير الذي اجرته الوزارة، اوضح الحاج حسن “أن الخسائر كبيرة جدا، لكن لدى وزارة الزراعة نظرة موسمية، واخرى لمدة 3 سنوات، ونظرة ثالثة لمدة 10 سنوات”. وقال: “الخسائر كبيرة جدا، ولكن صمودنا ومقاومتنا اكبر، ونحن منتصرون حتما. وبرغم الضرر الكبير، اؤكد ان الدولة ستقف الى جانب الجنوبيين، بالاضافة الى المجتمع الدولي واصدقاء لبنان الذين سيقفون بدورهم الى جانب اهلنا في الجنوب والى جانب جميع اللبنانيين، والى جانب الاقتصاد والقطاع الزراعي اللبناني”.
أما عن ازمة النحالين في الجنوب، فقد اكد “انه قطاع واعد جدا، خصوصا وان الوزارة فتحت سوق الاتحاد الاوروبي امام العسل اللبناني، وبالتالي استعادة الثقة بلبنان ستكون من بوابة الاتحاد الاوروبي”. وقال: “لا شك انه لدى قطاع النحل مشاكل عديدة، لكنني على تواصل مع المعنيين في هذا القطاع ونعالج بعض المشكلات، لكن في موضوع السرقات التي يتعرض له نحالو الجنوب، فهو امر اساسي لن نسمح بأن يستمر، وسيصار الى مسح ما يتعلق بقطاع النحل”، متوجها “بالتحية الى وزير الداخلية وقيادة الجيش والمخابرات لانهم يقومون بواجبهم في هذا الصدد للوقوف الى جانب اهلنا وناسنا وابعاد شبح السرقة والسارقين عنهم”.
واشار الى انه التقى النحالين، وتم الاتفاق على عقد مؤتمر وطني لهم، بالاضافة الى استعداد نقابة النحالين العرب الذي التقى رئيسها في مصر على انشاء شراكات بين قطاعات النحالين في كل البلدان العربية وتبادل الخبرات في ما بينها”.
وعن قطع الاشجار، شدد وزير الزراعة على “ضرورة زجر القانون للمرتكبين”، مشيرا الى ان “مئات محاضر الضبط قد سطرت، الا ان قيمة المحضر صغيرة وبالتالي ليس برادع”، واوضح “ان الوزارة على تنسيق تام مع الجيش والقوى الامنية والمحافظين والبلديات من اجل تخفيف عمليات قطع الاشجار، وان الوزارة تتشدد في الموضوع خصوصا لجهة متابعة من يخالفون رخص التشحيل”. وطالب “بحل جذري من خلال نهضة وطنية واضحة المعالم للحفاظ على لبنان الاخضر ورئة الشرق الاوسط”.
وفي ملف زراعة القمح، لفت الى ان “هدف وزارة الزراعة توطين هذا المنتج”. وقال: “هذا العام واعد جدا وكذلك العام المقبل، ولدينا شراكات مع غرف التجارة والصناعة في طرابلس وزحلة وكذلك مع الجيش حيث تمت عمليات غرس شتول”، موضحا ان “الهدف الاساسي للوزارة الوصول الى 230 الف دونم من زراعة القمح، آملا بأن نصل الى هذا الهدف خلال سنتين، لتغطية ما لا يقل عن 7 اشهر من حاجة لبنان وبالتالي تثبيت الامن الغذائي، ولاحقا توطين السمك وغيرها من المنتجات التي تدخل في اساسيات السلة الغذائية”.
وفي موضوع القنب الهندي، وجه الحاج حسن نداء “الى المعطلين للنظر في هذا الملف من البوابة الوطنية الارحب، حتى يصار ال اصدار مراسيم تطبيقية والبدء به، لاننا نخسر مليار دولار سنويا بسبب غيابه”.
ونفى كل ما يشاع عن وجود بطيخ مستورد يحتوي فيروسات، مؤكدا ان “ما من حبة بطيخ تدخل الى لبنان، وان الوزارة شدت الحزام لمنع دخول البطيخ من الخارج، وكل البطيخ الموجود حاليا في اسواقنا هو من الجنوب لانه لم تحن مواسم البقاع بعد”، مضيفا “وفي حال وجود عمليات تهريب، فاني اناشد جميع القيمين الامنيين في لبنان الضرب بيد من حديد، لان المهربين لا لون ولا طائفة لهم ويجب زجهم في السجون لا سيما وانهم يضربون اقتصاد لبنان، خصوصا قطاعه الزراعي ويخربون الثقة العربية والدولية ببلدنا”.
