كتب نادر حجاز في موقع mtv:
اعتاد اللبنانيون على فكرة غياب التيار الكهربائي، فالطاقة الشمسية أصبحت في كل منزل كما الخبز اليومي، وأما البيوت غير المجهّزة بألواح الطاقة فلا تزورها إلا لأربع ساعات كحدٍّ أقصى.
كشف وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، وبعد اجتماع في السراي الحكومي، عن مسعى لزيادة التغذية، بناء لطلب زيادة الإنتاج في الصيف من 450 ميغاوات إلى 600 ميغاوات، على أن يتم ذلك من خلال زيادة مجموعة عمل محطتي دير عمار أو الزهراني، وبالتوازي متابعة العمل على إنجاز ملف إعادة تشغيل معملي زوق مكايل والجية اللذين ينتجان كهرباء أرخص من كهرباء “الغاز أويل”. فهل هذا الطرح عملي ومن الممكن أن يبصر النور؟
لم يعكس الخبير في قطاع الكهرباء المهندس محمد بصبوص أجواء تفاؤلية، معتبراً أن “المسار الكهربائي هو نفسه، وعود وأوهام غير قابلة للتنفيذ لتبرير المطالبة بمزيد من المال والتمويل”.
وسأل بصبوص، في حديث لموقع mtv: “كيف أمكن للحكومة أن تقرّ خطة الكهرباء من دون تأمين اعتمادات للإدارات والمؤسسات العامة لتسديد متوجباتها تجاه مؤسسة الكهرباء”، لافتاً إلى أن “نسبتي الهدر الفني وغير الفني ما زالتا بازدياد، إذ تُقدَّر اليوم بما يزيد عن ٦٠ في المئة، ما يؤكد أن كل ما تجبيه المؤسسة على أساس التعرفة الجديدة غير كاف لتغطية تكاليف الفيول ومصاريف المؤسسة”.
هذا ولم يدفع لبنان بعد مستحقات العراق، ويسأل بصبوص: “لِمَ لم يطرح معاليه عدم تسديد بدلات النفط العراقي حتى اليوم؟”.
المخالفات تصل أيضاً إلى قطاع الطاقة المتجددة، وهنا يسأل: “كيف يمكن لمجلس الوزراء خلافاً للقانون الذي استحوذ على صلاحيات الهيئة الناظمة لغاية ٢٠٢٢/٤/٣٠ أن يوافق بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٢ (أي بعد انتهاء مهلة القانون) على استدراج “نوايا” أجري من قبل الجمعية المسماة “المركز اللبناني لحفظ الطاقة” في عام ٢٠١٧ لتأهيل ١٢ شركة من المفترض أن تنتج الطاقة وتبيعها إلى مؤسسة كهرباء لبنان مقابل استيفاء ثمنها من المؤسسة التي ما زالت وسوف تبقى تعاني من عدم توازن مالي”.
إذاً، “كيف يمكن زيادة الإنتاج من ٤٥٠ ميغا إلى ٦٠٠؟”، ويعقّب بصبوص بالقول: “فليعلن وزير الطاقة صراحة عن جواب ديوان المحاسبة الذي طالبه بتشغيل معملي الزوق والجية طالما أن كلفة الانتاج ١١ سنتاً مقابل ١٤ سنتاً للمعامل العاملة على الغاز أويل”. ويتابع: “إضافة لذلك، لماذا ما زالت الجباية مؤخرة لأكثر من سنة؟”.
ويختم بصبوص: “في الخلاصة، عدنا إلى المربع الأول، والذي يمكن تلخيصه بخطة إرتجالية أُعدّت بتسرّع بعيداً عن الأسس العلمية. ويكمن الهدف اليوم بطلب مزيد من التمويل مقابل ساعتين إلى ٤ ساعات تغذية يومياً”.
وعليه، هل يترقّب اللبنانيون ساعة كهرباء إضافية أو اثنتين بحد أقصى؟ أم أن النتيجة كما في كل مرة ستكون “عالوعد يا كمّون”؟
فلننتظر ونبتهل… “صيّف يا صيف”.
