إعتقلت القوات الفرنسية أكثر من 200 شخص في كاليدونيا الجديدة، أحد أقاليم ما وراء البحار التابعة لفرنسا والواقعة في أوقيانوسيا غربي المحيط الهادئ.
وأعلنت فرنسا عن نشر قواتها في كاليدونيا الجديدة، على خلفية الاحتجاجات التي تحولت إلى أعمال عنف.
وأشارت السلطات المحلية إلى أن “الأضرار الناجمة عن أعمال العنف في كاليدونيا الجديدة تقدر بمبلغ 150 مليون يورو”.
بدوره، قال رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال إن “أفراد الجيش الفرنسي تم نشرهم لتأمين موانئ ومطار كاليدونيا الجديدة”.
وأشار إلى أن “التعزيزات العسكرية نشرت بطلب من المفوض الأعلى لإقليم كاليدونيا الجديدة لويس لوفران دعما للشرطة المحلية”.
وأُعلنت حالة الطوارئ لمدة 12 يوماً في الإقليم الفرنسي ما وراء البحار على خلفية الاحتجاجات التي انطلقت يوم الاثنين الماضي وتحولت إلى أعمال شغب وعنف، حيث تم نهب محلات تجارية وإحراق سيارات.
ونظمت الاحتجاجات من قبل مؤيدي استقلال كاليدونيا الجديدة، رفضاً لإصلاح النظام الانتخابي الذي من شأنه أن يتيح حق التصويت للمقيمين في الإقليم منذ أكثر من 10 سنوات، ما سيؤدي إلى توسيع حقوق السكان الأوروبيين في الإقليم، أولئك الذين انتقلوا إليه في السنوات الـ20 الأخيرة، بينما تنص التشريعات السارية على أن حق التصويت يمتلكه فقط من تم إدراج أسمائهم على قوائم الاقتراع منذ عام 1998 وأبناؤهم.
وقتل أكثر من 4 أشخاص وأصيب المئات.
وقامت السلطات بتوقيف 2 من منظمي الاحتجاجات.
وأشارت التوقعات إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد يعقد اليوم الخميس اجتماعاً لمجلس الأمن القومي لتقييم الوضع.
