حذر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان “أصحاب المصانع العاملة من مغبة استخدام عمال سوريين، لا يحوزون أوراقاً وتراخيص قانونية، تحت طائلة وقف عمل هذه المصانع وسحب تراخيصها”.
أعلن بوشكيان في بيان، أن “هذا القرار يستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 11/9/2023 القاضي بالطلب إلى الوزارات والإدارات الحكومية العمل كل في إطار صلاحياته لوقف النزوح السوري، وذلك ضمن التعميم 83/1 بتاريخ 14/9/2023 في أيلول الماضي أي قبل تسعة أشهر، ووجهه إلى الصناعيين”.
وأكد في بيان “سريان مفعول هذا التعميم”، لافتاً إلى أن “الوزارة تتخذ الإجراءات والتدابير الرامية إلى التثبت من التزام الصناعيين مضمون هذا التعميم، والعمل بموجبه (التعميم 83/1 تاريخ 14/9/2023)”.
وأرفق هذا التعميم بآخر حمل الرقم 84/1، الذي ما زال سارياً، وطلب فيه من “العاملين في وزارة الصناعة عدم قبول أي ملف للصناعيين اذا لم يتقدموا بلائحة بالعاملين في المصنع، مرفقة بالمستندات التي تبين الوضع القانوني للعمال السوريين والأجانب لناحية الاقامة واجازات العمل”.
