رأى اللقاء النيابي المستقل الذي يضم تكتل “الاعتدال الوطني” و”لبنان الجديد” ونواب من “كتلة صيدا”، عقب اجتماع له، أن “ملف النازحين السوريين هو جرح نازف منذ العام 2011 تفاقم وما زال بكافة آثاره وتبعاته على الوطن والمجتمع اللبناني”.
وقال اللقاء في بيانه: “من هنا نتطلع إلى جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها يوم غد لمناقشة ملف “النزوح السوري” آملين أن يُقارب هذا الموضوع من الجميع ضمن إطار وطني يتماشى مع مصلحة لبنان العليا واللبنانيين من جهة، والبعد الإنساني المحكوم بالموضوعية والواقعية بعيداً عن أي تحريض أو مزايدات سياسية من جهة أخرى”.
وطالب الحكومة اللبنانية بـ”تسريع معالجة عبء النزوح السوري مع مراعاة البعد الإنساني وتصنيف النازحين إلى نازحين سياسيين ونازحين إقتصاديين وتطبيق القوانين اللبنانية على الفئة الثانية وتفعيل الإتفاقية التي وقعها لبنان عام 2003 مع المفوضية العامة لشؤون اللاجئين، وندعو الحكومة إلى متابعة التواصل مع الدول المانحة لتغطية عبء وتبعات النازحين السوريين من خلال هبات غير مشروطة على أن يذهب ٥٠% من هذه الأموال على الأقل للبنى التحتية ودعم المجتمع المضيف.“
وأضاف البيان: “نأمل من إثارة هذه القضية المفصلية التي تأتي في ظل فراغ رئاسي وحكومة تصريف أعمال أن تكون حافزاً لإنجاز استحقاقاتنا الدستورية وأهمها إنتخاب رئيس للجمهورية، وأن نعي المصالح الوطنية في إستغلال كل فرصة وطنية ومساحة مشتركة قادرة على إخراجنا من أزماتنا ومن تلك المراوحة التي أصبحت تشكل عبئاً ثقيلاً ومضنياً على لبنان واللبنانيين”.
