مثل كرة الثلج، تكبر يوماً بعد يوم حملة الاعتراض على “رشوة المليار” الاوروبية، وقد أخذت أمس بعداً غير مسبوق تمثّل بتحرك نيابي مباشر استهدف وقف “ممارسات” مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان التي تتخطى دورها بتمويل بقاء النازحين السوريين في لبنان. واقترن هذا التحرك بتهديد يتمثل بإمكانية الطلب من الدولة اللبنانية “إقفال” مكاتب المفوضية في بيروت.
أفادت أوساط ديبلوماسية لصحيفة “نداء الوطن” أنّ الجهات المعنية في المفوضية، دافعت عن نفسها في وجه الاتهامات بأنها تدعم بقاء النازحين السوريين في لبنان، بحجة أن “المساعدات ليست محصورة بالسوريين، بل يستفيد منها اللبناني أيضاً من خلال دعم الوزارات والمشاريع والبنى التحتية. كما أنّ لبنان بأمس الحاجة اليها في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ عام 2019 ولغاية اليوم”.
وأضافت هذه الجهات بحسب الأوساط الديبلوماسية أنّ “تدفق النازحين السوريين الى لبنان، هو نتيجة حاجة اللبنانيين الى السوريين، وبالتالي فمن أبقى السوريين في لبنان، ليس المساعدات التي توفرها المفوضية، بل الوظائف المتاحة لهم”.
وتابعت جهات المفوضية قائلة إن “إعادة النازحين الى سوريا، دونها استحالة تتعلق بنظام الأسد الذي لا يسهل العودة، وبإعادة الإعمار في سوريا الذي لم يحصل. ومن عاد من النازحين طوعاً الى سوريا عاد مجدداً الى لبنان لعدم وجود وظائف لهم هناك”.
أما بالنسبة إلى ترحيل النازحين الى بلد آخر، فقد تم في سنة واحدة ترحيل 9 آلاف نازح فقط الى أنحاء مختلفة في العالم من اصل مليوني نازح في لبنان، بحسب هذه الجهات.
ودافعت الجهات نفسها عن المفوضية بالقول إنها ليست ضد فكرة إقفال الحدود بين لبنان وسوريا، كما أنها ليست ضد فكرة عدم عودة النازح مجدداً الى لبنان، لأنّ هذا الأمر لا يرتبط بالمفوضية، بل بالأجهزة الأمنية اللبنانية.
وأشارت إلى “تراجع تمويل المفوضية، ولم يعد بامكانها إعطاء العائلة السورية النازحة شهرياً سوى 115 دولاراً، وهو مبلغ لا يكفي لبقائها في لبنان، بل إنّ الوظائف التي تتوافر لها هي التي تبقيها في لبنان”.
وفي خلاصة الموقف كما استشفته الأوساط الديبلوماسية أنّ مفوضية اللاجئين تنظر الى لبنان بصفته “بيئة حاضنة لفرص العمل والفوضى واللاقانون واللاحدو”. وبالتالي تعتبر أنّ “هذه مشكلة لبنان وليست مشكلة المفوضية”.
