قلب أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الطاولة، داخلياً، وأطلق ما يشبه “الثورة” على الواقع القائم في الدولة على مختلف المستويات الدستورية والأمنية والإدارية.
فقد أعلن الشيخ مشعل الأحمد حلّ مجلس الأمة الكويتي ووقف العمل ببعض مواد الدستور، وقال: “اتخذت قرارا صعبا لإنقاذ للبلاد”، مضيفاً: “قررت حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات”.
وأكد أمير الكويت في خطاب له أن “الكويت مرت بأوقات صعبة انعكست على الواقع العام”، مضيفاً أن التمادي وصل إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها”، في إشارة إلى عدد من النواب.
كما شدد على أنه “لا يمكن تحمل المصاعب والعراقيل.. هناك من يعطل مصالح البلاد”، مشيراً إلى تدخلات في اختيار ولي العهد، مؤكداً عدم جواز التفريط بمصادر الثروة الوطنية أو استخدامها للاستنزاف.
وقال: “اضطراب المشهد السياسي بالبلاد وصل إلى مرحلة لا يمكنه السكوت عنها.. كل الظواهر السلبية لن تبقى وسيعاد النظر فيها.. لن اسمح باستغلال الديمقراطية لتدمير البلاد”.
وأكد أن “من نال من المال العام سينال عقابه أيا كان موقعه أو صفته”.
وأضاف: “الفساد وصل إلى أغلب مرافق الدولة، وحتى المؤسسات الأمنية”، مشدداً على أن القضاء قادر على تطهير نفسه.
