شدد لقاء المعارضة في “معراب” على “مواجهة سطوة السلاح بِقوَّة الحقِّ والموقف، والإصرار على استعادة الدولة المخطوفة المُرتَهَنة الى قرارٍ أَحاديٍّ”.
وأشار في بيان أذاعه النائب وضاح الصادق على “ضرورة إكمال مشروعَ المواجهة السياسية الديمقراطية، مواجهة تفكّك المؤسسات بالاصرارِ على تطبيقِ الدستور، مواجهة الفراغِ بالتمسّك بضرورة انتخابِ رئيسٍ للجمهورية وِفقا لآلياته، مواجهة سلاحِ القوة بقوة الاصرارِ على نزعه وحصْرِه بيد الدولةِ الشرعيةِ وجيشها الواحد، مواجهة التسيُّب على الحدود جنوباً وشرقاً وشمالاً”.
وقال البيان: “لم يعد مقبولاً لدينا جميعا ان يبقى عنوان المقاومة ذريعة لانفلاشِ الجزرِ الأمنيّة هنا وهناك على أرض الوطن، وأَن تَتِمَّ من خلال هذا العنوانِ مصادرة قرارِ الحربِ والسّلْمِ ونقلُه من الدولة السيِّدة الى فصيل لبنانيّ يتلقّى أوامره من الخارج. ومن ثم زجّ اللبنانيين في مسلسل حروب لا ينتهي آخر فصوله ما يجري اليوم في جنوبِنا الحبيب”.
وحذر من أن “احتمال توسّع الحرب الدائرة في الجنوب اللبنانيِّ العزيز، قائم وخطير، والتي لم تحصد من نتائج سوى قتل الجنوبيين وتهجيرِهم وإِتلاف مواسمهِم وهدمِ منازِلهم، معطوفاً على انفلات السلاحِ في الداخل من دون أَيِ وازِعٍ”.
ورأى ان “السلاح خارج مُؤسسات الدولة الأمنيّة، وفي مقدمتها الجيش، أيّا يكن حامله وأيا يكن سبب حمله، هو تهديدٌ للسيادة اللبنانية واعتداء صارخ على أمنِ الشعب اللبنانيِ برمته، ويستلزِم الشروع بسحبِه فوراً”.
وتابع: وعليه، وتأسيساً على كلِّ ما سبقَ، وانطلاقاً من الأولويَّة القُصوى لأَحداث الجنوب في الوقت الحاضرِ، واحتمال تدحرجها نحو الأسوأ، يتوجه المجتمعون اليوم في هذا اللقاء بنداء الى حكومة تصريف الأَعمال برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي للعمل الفوري على:
أولاً: تطبيق للقرار 1701، كاملاً، إصدار الأوامر بنشر الجيش اللبناني تحت خط الليطاني جنوباً وعلى كامِلِ الحدودِ مع اسرائيلَ لما لهذه الخطوة من وقع سياسي كبير ومن قوة ردع حاسمة لما يمكن ان تخطّط له اسرائيل ومن لجم لأي عدوانٍ على السيادة اللبنانية يمكن أن تعدَّ له.
ثانياً: تعزيز الرقابة على كامل الحدود مع سوريا والعمل على ضبط المعابر الشرعيّة، واقفال جميع المعابرِ غيرِ الشرعية، التي يستمرّ عبرها تهريب السلاح والاشخاص والأموال البضائع والممنوعات والمجرمين.
ثالثاً: تنفيذ خطة مستعجلة وحاسمة لاعادة السوريين المقيمين على الاراضي اللبنانيَّة بطريقة غير مشروعة الى ديارهم، إنفاذاً للإتفاقيّة الموقّعة سنة 2003 بين الدولة اللبنانيّة والمفوضيّة العليا للاجئين، والتي لا تعتبر لبنان بلد لجوء، لأنّ بقاء هؤلاء يَنْسُفُ أُسس الكيان ويشكل قنبلة موقوتة باتت على شفيرِ الإنفجار.
وأخيراً وليس آخراً، إن لبنان اليوم يحتضر، سيادته منتهكة، مؤسساته الدستوريّة معطَّلة، اقتصاده منهار وأمنه في مهبّ السلاحِ غيرِ الشرعي.على عاتقنا جميعاً تقع مسؤولية الانقاذ، مسؤولية نتحمَّلُها أمام الله والتاريخِ.
