على أرض الواقع الرئاسي، ينتظر الحراك المقبل لسفراء الخماسية، بعد الاستراحة التقييمية التي دخلوا بها للقاءات الاستطلاعية التي أجروها مع مختلف القيادات السياسية والروحية والكتل النيابية. وفُهِم من أحد سفراء “الخماسية” بأنّ حراكهم دخل في تجميدٍ مؤقّت قصير المدى، حيث انه أبلغ إلى صحيفة “الجمهورية” قوله إنّ لقاءاتهم ستستأنف في المدى القريب، ولكن من دون أن يلزم نفسه بحركة ما خلال الشهر المقبل.
وعلى الخط الموازي، بَدا أنّ مبادرة تكتل الاعتدال الوطني قد أصيبت بانتكاسة، حيث يؤكد مواكبون لحراكه الذي تقاطع مع ما تسعى إليه اللجنة “الخماسية” لدفع الاطراف المعنية بالملف الرئاسي الى حوارٍ يُفضي الى توافق على رئيس للجمهورية، أن التكتل لم يتمكن من تسويق مبادرته، وخصوصاً طرحه الأخير لحل الخلاف القائم على مَن يدعو الى جلسة الحوار او التشاور، بأن يُبادر هو إلى الدعوة إلى هذه الجلسة.
مع الاشارة هنا الى أنّ هذا الطرح قوبِل من قبل مستويات سياسية مسؤولة بسلسلة من الاسئلة: بأيّ صفة ستدعو كتلة نيابية سائر الكتل النيابية الى حوار او تشاور؟ ومَن سيُدير الحوار او التشاور؟ واين ستعقد جلسة الحوار او التشاور؟ وكيف يمكن لطرحٍ من هذا النوع أن يسري، فيما هو يتجاوز موقع رئيس مجلس النواب ودوره؟
