رفضت نقابة المعلمين “إجراء أي تعديل على برنامج المواد في الامتحانات الرسمية”، ورفضت “اعتماد المواد الاختيارية للطلاب أو إجراء أي تغيير في مواعيد الامتحانات”.
وعبرت في بيان أصدره نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض، عن تخوّفها “من أن يكون القرار قد اتّخذ في هذا المنحى تحت جنح الظلام، ولأسباب نجهلها”، محذّرة “من مغبّة مثل هذه القرارات التي قد تصدر في اللحظة الأخيرة، وتصرّ على إجراء امتحانات رسمية كالعمتاد، وذلك احترامًا لوزارة التربية اولا وللمعلم ثانيا وللطالب الذي درس واجتهد طيلة العام الدراسي للحصول على شهادة بمستوى متقدّم”.
وأكّدت أن “المدارس الرسمية والخاصة قد تمكّنت هذا العام من إنجاز البرامج بأكملها وليس هناك ما يبرّر اللجوء إلى تخفيف قيمة هذه الامتحانات، بعدما أصرّ المعلّمون رغم رواتبهم التي فقدت قيمتها على إتمام المناهج والبرامج كالمعتاد”.
وجاء في البيان: “تفاجأنا كنقابة للمعلمين بالاجتماع الذي دعا إليه وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي للبحث في المواد الاختيارية وتقليص البرنامج وتغيير المواعيد في الامتحانات الرسمية لهذا العام، وخصوصًا بعد الاجتماعات التي عقدت في الفترة الأخيرة في الوزارة وفي المركز التربوي وتداول فيها خبراء تربويون وأساتذة المواد بهذا الموضوع وخلصوا إلى وجوب إجراء امتحانات عادية تحافظ على مستوى الشهادة الرسمية التي تخوّل الطالب الدخول إلى الجامعة”.
وأضاف البيان: “بالنسبة إلى المدارس في الجنوب الأبيّ، نؤكّد على وجوب مراعاة الظروف الأمنية هناك في ظل القصف المتواصل للعدو الإسرائيلي، ما حرم الطلاب الجنوبيين من اكتساب المعارف وتطوير القدرات على الشكل المطلوب. ونؤيد وجوب الوقوف إلى جانبهم ودعمهم، وتخصيصهم بامتحانات تراعي ظروفهم لجهة تقليص البرامج واعتماد المواد الاختيارية بهم على نوع خاص، أما اللجوء إلى تطبيق الخاص على العام فهذا ما لا يفهمه عقل ولا منطق ولا يرضى به أي تربوي. ونتمنى على وزير التربية الالتزام بما اتُفق عليه حرصًا على مصداقية وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء”.
