جاء في “اخبار اليوم”:
قدّرت منظمة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اّسيا الـESCWA انكماش الناتج المحلي في لبنان بنسبة 3% في العام 2023 مقارنةً بنسبة نموَ قدرها 3،2% في المنطقة العربية وبنسبة نمو 2.5% في البلدان العربية المتوسطة الدخل.
واعتبرت أن غياب الإصلاحات، وتقلب سعر الصرف، وتداعيات الأعمال العسكرية العدائية المستمرة التي اندلعت على طول حدود لبنان الجنوبية في 8 تشرين الأول 2023 على البنية التحتية والسياحة في البلاد، ساهمت في انكماش الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. وتوقَعت المنظّمة أن ينكمش الناتج المحلي في لبنان بنسبة 0.9% في العام 2024 مقارنة بنسبة نموّ 3.3% في العالم العربي و3.1% في البلدان العربية المتوسطة الدخل، وأشار إلى أن الآفاق المستقبلية للاقتصاد اللبناني يمكن أن تتحسن إذا انتهت الحرب في قطاع غزة قريبًا، إذا تمً معالجة اسباب الشلل السياسي المحلّي، وإذا تمّ تحقيق الإصلاحات الهيكلية على غرار الاتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي. وقد وردت هذه التقديرات والتوقعات الاقتصادية في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
كما قدّرت الـESCWA أنه كان من الممكن أن يسجل لبنان معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% في العام 2023 لو لم تندلع الحرب على قطاع غزة، وأن المنطقة العربية والبلدان العربية المتوسطة الدخل كان من الممكن أن تسجّل معدلات نمو تبلغ 3.4% و3.2%، على التوالي في العام الماضي في ظل هذا السيناريو. أيضا”، قدّرت أنه كان من الممكن أن يسجل لبنان معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% في العام 2024 لو لم تندلع الحرب على قطاع غزة، وأن المنطقة العربية والبلدان العربية المتوسطة الدخل كان من الممكن أن تسجّل معدلات نمو تبلغ 3.6% و3.7%، على التوالي في العام الماضي في ظل هذا السيناريو.
علاوة على ذلك، توقعت أن يتقلص عجز المالية العامة في لبنان من 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023 إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024، بسبب محدودية الإنفاق الحكومي والجمود السياسي الذي أدى إلى تعليق الاستثمارات العامة. وبالمقارنة، توقعت أن يتسع العجز المالي للدول العربية من 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023 إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024، وأن يتقلص العجز في البلدان العربية المتوسطة الدخل من 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023 إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024.
أيضًا، توقعت أن ينخفض الدين العام في لبنان من 28% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2023 إلى 19.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2024 بسبب اتدهور سعر صرف الليرة اللبنانية منذ بداية الأزمة الاقتصادية في البلاد وما نتج عنها من انخفاض في القيمة الحقيقية للدين العام المقوم بالليرة اللبنانية. بالمقارنة، توقعت انخفاض مستوى الدين العام الإجمالي في العالم العربي من 46.8% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2023 إلى 46.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2024، وأن يتراجع مستوى الدين في البلدان العربية المتوسطة الدخل من 71.1% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2023 إلى 67.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2024.
في موازاة ذلك، توقّعت أن تنخفض نسبة التضخّم في لبنان من 116.1% في العام 2023 إلى 45% في العام 2024. وأشارت إلى أن تدهورسعر صرف الليرة اللبنانية ودولرة الاقتصاد يؤثران على معدلات التضخم في البلاد. بالمقارنة، توقعت أن ينخفض معدل التضخّم في العالم العربي من 12.3% في العام 2023 إلى 7.4% في العام 2024، وأن يتراجع هذا المعدّل في البلدان العربية المتوسطة الدخل من 26.5% في العام 2023 إلى 15.2% في العام 2024.
وقدّرت أن معدل التضخم في لبنان كان من الممكن أن يصل إلى 117.4% في العام 2023 و45.8% في العام 2024 لو لم تندلع الحرب في قطاع غزة، وكان من الممكن أن تسجّل المنطقة العربية والدول العربية المتوسطة الدخل معدلات تضخم بنسبة 12.3% و26.7%، على التوالي، في العام الماضي في ظل هذا السيناريو. وتوقعت أن يبلغ معدل النمو الحقيقي للصادرات اللبنانية 3% في العام 2023 و4% في العام 2024، مقابل ارتفاع بنسبة 5.5% في العام 2023 و6.2% في العام 2024 للصادرات العربية وإلى زيادات قدرها 7.4% في عامي 2023 و2024 لصادرات الدول العربية المتوسطة الدخل. كما توقعت أن يبلغ معدل النمو الحقيقي للواردات إلى لبنان 5% في العام 2023 و5.2% في العام 2024، مقارنة بارتفاع 4.1% في العام 2023 و4.1% في العام 2024 لإجمالي الواردات إلى المنطقة العربية، ومقابل 3.5% في العام 2023 و4.7% في العام 2024 للواردات إلى الدول العربية المتوسطة الدخل.
أخيراً، توقعت أن ينخفض معدل البطالة في لبنان من 28.4% في العام 2023 إلى 27.6% في العام 2024، ويرجع ذلك أساساً إلى هجرة العمالة من لبنان وليس بسبب الانتعاش الاقتصادي الفعلي. وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية الطويلة الامد في البلاد، بالإضافة إلى جائحة كورونا والانفجار المدمر في مرفأ بيروت في العام 2020، أدت إلى بيئة أعمال مليئة بالتحديات بالنسبة للقطاع الخاص حيث تباطأت وتيرة خلق فرص العمل. بالمقارنة، توقعت تراجع معدل البطالة في العالم العربي من 11.6% في العام 2023 إلى 11.5% في العام 2024، وأن تنخفض البطالة في البلدان العربية المتوسطة الدخل من 10.8% في العام 2023 إلى 10.5% في العام 2024.
