بقلم وفيق الهواري
يوم الأحد ١٤ نيسان ٢٠٢٤، نشرت احدى الناشطات في صيدا على منصة خاصة بها، انه بعد مرور ١٧ يوما ما زال الحريق مستمرا في مكب النفايات الجديد وينفث سمومه المسرطنة في أجواء منطقة صيدا، من دون اي معالجة جدية.
وكان النائب د. اسامة سعد قد أعلن في بيان صدر بتاريخ التاسع من نيسان ٢٠٢٤، انه أجرى اتصالا بوزير البيئة د. ناصر ياسين
طالبه فيه “بالإيفاء بوعوده لجهة وضع حد للجرائم البيئية الخطيرة لمعمل نفايات صيدا بعد أن وصلت الأضرار إلى درجة غير محتملة”.
وقال انه أجرى إتصالاً آخر بالنائب العام القاضي رهيف رمضان، “طالباً تحرّك النيابة العامة ضد المعمل واتخاذ الاجراءات القانونية لردع مخالفاته المتمادية على الصعد القانونية والبيئية والمالية والصحية”.
واضاف د. سعد انه اتصل ايضا برئيس بلدية صيدا الدكتور حازم بديع مطالباً البلدية، “وهي المسؤولة عن إلزام المعمل ببنود العقد الموقع معها، بأن تكفّ عن إعطاء المعمل الفرصة تلوى الأخرى من دون طائل، واللجوء فوراً إلى خطوات قانونية رادعة وفعالة بعد طول استهتار”.
لكن يبدو ان خطوات عملية لم تحصل حتى اللحظة، واذا كان القضاء قد فتح محضرا بشأن الحريق، فان الحريق لم يتوقف ولم يصدر اي بيان يحدد، من موقع خبرة بيئية، عن سبب الحرائق الدورية، واذا كانت ادارة مركز معالجة النفايات قد استعانت بأحد المتعهدين لنقل اتربة ورميها في مكان الحريق، فان النتيجة لم تكن ايجابية حتى اللحظة.
اما الوزير ياسين، فما زال على موقفه بان المدخل للمعالجة تبدأ بان تسترد السلطات المحلية مركز المعالجة ليبدأ التعاون بين وزارة البيئة والبلدية.
من جهة اخرى فان إتحاد بلديات صيدا الزهراني في خبر كان، لا متابعة ولا اي تحرك بخصوص توقف المركز عن المعالجة، سوى أن رئيس الاتحاد يوقع على اوراق أوزان النفايات التي تدخل الى ارض المركز وتسجل كلفة المعالجة، وتطالب ادارة المركز الجهات المعنية بدفع الكلفة.
في ١٨ كانون الثاني ٢٠٢٤، تقدمت ادارة مركز المعالجة بخطة تفصيلية لاعادة تشغيله خلال ستة اشهر، واليوم وبعد مرور ثلاثة أشهر فان العمل في معالجة النفايات ما زال متوقفا.
في نهاية اذار ٢٠٢٤ الماضي، يقول مصدر في مركز المعالجة، انه ادخل اكثر من ٦٦٠٠ طن من النفايات خلال اذار. ويعني ذلك ان قيمة الفواتير التي قدمت للجهات المعنية بلغت اكثر من ٦٢٥ الف دولار اميركي. مع العلم ان جميع المعلومات تشير ان كمية النفايات التي تم معالجتها وبشكل غير دقيق وغير متكامل لا يتجاوز ١٥ بالمية من كمية النفايات.
كما ان ادارة المركز ترفض حتى اللحظة تزويد إتحاد البلديات وبلدية صيدا بالكمية التي يستقبلها المركز يوميا، وحجم المعالجة اليومية. كما ان عملية وزن النفايات تجري بدون اي مراقبة من إتحاد البلديات او البلدية.
ويقول احد المراقبين ان عملية التخمير التي تجري لا تنتج مواد تصلح لاستخدامها كسماد، وأن ما يخرج من الهاضم هي نفايات مسيلة لا تخضع للمراقبة.
نشرت وسائل الإعلام ان ادارة المركز عقدت اجتماعا مع البلدية واللجنة التي شكلها رئيس البلدية لشرح خطة شركة فرنسية تدعىFERMENDOM لتحسين العمل، وفي مراجعة لخطتها تبين انها بحاجة الى عام ونصف لإنجاز مهامها، وأن ما تم طرحه اقتصر على جوانب إدارية ومعلوماتية وتزفيت ارض المركز ودهان وغيره من دون التطرق الى الجانب الاساس وهو المعالجة، كما انها اعلنت انها ستجري تحاليل لنفايات التلال المحيطة بالمركز من دون تحديد ما تريد فعله مع النفايات القديمة.
وتجدر الإشارة إلى أن الآلة التي ارسلت الى بيروت للتصليح لم تعد حتى اللحظة، وأن ما تقوله خطة الادارة من ان المعالجة خلال الشهر الثاني ستصل الى ١٥٠ طن ما هي إلا اضغاث احلام.
ادارة المركز تشتري الوقت وتربح الاف الدولارات من بيع المواد القابلة للتدوير ومن قبض فواتير معالجة نفايات لم تتم معالجتها.
وما زالت السلطات المحلية تغطي عملية نهب المال العام والقضاء شأنه شأن مؤسسات الدولة. بالمقابل فان المجتمع المحلي لم يقدم رؤية واحدة وواضحة وخطة لمواجهة ما يجري من اضرار صحية وبيئية ومن هدر ونهب للمال العام.
صيدا ١٦ نيسان ٢٠٢٤.5
