| ناديا الحلاق |
بعد أن فقد المودعون ثقتهم بالمصارف اللبنانية التي قيّدت سحوباتهم ومنعتهم من تحويل الأموال منذ أزمة العام 2019 ، ازدهرت عمليات تحويل الأموال إلى لبنان عبر شركات التحويل، حتى أصبحت هذه الشركات تعمل “كرديف أساسي” للمصارف، وبدأت تلعب دورها وتقدم خدماتها المالية، بعد أن كانت محصورة بتحويل الأموال داخل البلاد وخارجها، أو بخدمة تسديد بعض رسوم وضرائب الدولة.
وفي لبنان حوالي 14 شركة تحويل أموال منتشرة في جميع المناطق بفروع تخطت الـ 2500 فرعاً، تقدم خدمات متنوعة من تحويل ألأموال إلى خدمات دفع الرسوم والضرائب والفواتير وتشريج الخطوط الهاتفية وتسديد وراتب الموظفين وهدايا وصولاً إلى خدمات البطاقات الممغنطة (Visa Card).
فهل شركات تحويل الأموال بديلاً آمناً؟
الخبير الاقتصادي د. طالب سعد قال لموقع “الجريدة”: “أدت الضربة القاضية التي تعرض لها القطاع المصرفي في لبنان إلى انتعاش عمل شركات التحويل المالي، إذ شهدت ازدهاراً كبيراً خلال الفترة الماضية، فوسعت نطاق خدماتها ونوّعته حتى أصبحت جاذباً بارزاً لعملاء المصارف الباحثين عن “مصارف بديلة”، فهي لم تقتصر عند حد تحويل الأموال بل دخلت خط تأمين دفع الرسوم والضرائب والفواتير وتشريج الخطوط، كما عملت كوسيلة لتخليص المعاملات الرسمية والدفع عبر الانترنت وتسديد رواتب الموظفين عبر محفظة الكترونية وغيرها من الخدمات التي كانت متوفرة لدى المصارف”.
وتابع سعد: “على الرغم من ذلك، لا يمكننا اعتبار هذه الشركات بـ “الآمنة”، لأنها شركات تبغى الربح وهدفها بيع سلعة أي “المال” وبالتالي فهي معرضة للإفلاس في أي وقت، كما يمكن أن يكون لديها سوء أمانة وسوء أداء واختلاس كونها تتعاطى بالشأن التجاري “.
كما لفت سعد إلى “موضوع في غاية الأهمية يتعلق بالشق القانوني، حيث ينبه عملاء هذه المؤسسات للانتباه إلى أن التعاملات الالكترونية في لبنان لا يمكن ضمانها، إذ أن القوانين لا تعترف بالعقود والإمضاءات والمحافظ الالكترونية، وبالتالي لا يوجد قانون يحمي المواطن وأمواله بهذا الخصوص، لذلك ننصح كل العملاء بالتعامل مع الشركات الموثوقة كي لا يقعوا في فخ الاحتيال”.
