دار خلال جلسة مجلس الوزراء امس نقاش حول بند تعيين خفراء الجمارك العالق منذ العام 2023 نتيجة الخلل الطائفي، وعددهم 200 خفير.
وأفادت مصادر صحيفة “الجمهورية” ان الوزراء المسيحيين كانوا سيعترضون على طرح تعيينهم مجدداً نتيجة الخلل الطائفي الفاقع في جلسة مجلس الوزراء يوم أمس، حيث افادت مصادر وزارية أنهم جميعاً من المسلمين ولا يوجد مسيحي واحد بينهم.
واكد وزير الاعلام زياد مكاري لـ”الجمهورية انه “لم يكن هناك توتر في الجلسة حول هذا الموضوع، بل كان هناك تفهّم لدى جميع الوزراء لضرورة معالجة القضية المثارة، كما ان الرئيس ميقاتي كان حكيماً في تناول الموضوع حتى ايجاد الحلول، وقد تم طرح عدد من اقتراحات الحلول وستكون قيد البحث لاحقاً”.
وقالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” ان “النقاش كاد ان يتحوّل جدالاً بين الوزراء حول هذا الموضوع. اذ طرح بعض الوزراء إشكالية مقاطعة زملائهم للجلسات وفي الوقت نفسه يرسلون كثيرا من الطلبات ومشاريع المراسيم الى مجلس الوزراء للبت بها ويضطر المجلس لإمرار المهم منها. علماً انّ هناك حاجة ماسة لحضور الوزير المختص لشرح مطلبه لأّن ما يَرِد يكون احياناً في صيغة عامة او في حاجة الى شروحات تفصيلية. ولذلك طلب بعض الوزراء امّا حضور الوزراء المقاطعين او عدم إرسالهم اي مطلب خاص بوزاراتهم”.
