عممت المديرية العامة للأحوال الشخصية على “كافة دوائر وأقلام النفوس التقيد بالقوانين المرعية الإجراء، قرار استيفاء غرامة 100 الف ليرة لبنانية عن التأخير في التبليغ عن الوفاة، وطلبت من ذوي الشأن الذين سبق وأن تم استيفاء غرامة غير قانونية منهم مراجعة المحتسبيات لاسترداد تلك الفروقات %”.
ولفتت في بيان إلى أن “عددا من أقلام النفوس لا سيما تلك التابعة لدائرة نفوس جبل لبنان، تقوم بقطع إيصالات لاستيفاء غرامة مالية نتيجة التخلف في التبليغ عن الوفاة بقيمة مليون و500 الف ل.ل، وذلك خلافا للأصول القانونية، في ظل عدم صدور أي نص قانوني يعدل الغرامة المحددة بموجب القانون 665 والبالغة 100 الف ليرة لبنانية”.
