رفضت محكمة الاستئناف، في مدينة لاكويلا، في وسط إيطاليا، “تسليم موقوف فلسطينيّ إلى السلطات الإسرائيلية، لأنّه قد يواجه معاملة قاسية ولا إنسانية”.
وقد يواجه معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو غيرها من أعمال انتهاك حقوق الإنسان، في حال تسليمه إلى الكيان الصهيوني، بحسب قرار المحكمة.
وقد طلب الكيان الصهيوني استرداده، بسبب مشاركته المفترضة في مجموعة عملت، في مخيم طولكرم للاجئين، في الضفة الغربية.
وذكرت محكمة الاستئناف تقارير لمنظمات جديرة بالثقة على المستوى الدوليّ مثل منظمة العفو الدولية أو “هيومن رايتس” و”وتش تشير” إلى ظروف اعتقال صعبة جدًا في السجون “الإسرائيلية” بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين، تتميّز بالاكتظاظ والعنف الجسديّ وسوء النظافة ونقص الرعاية، التي تدهورت في ما بعد بسبب النزاع الجاري”.
وأتى ذلك، في إشارة الحرب في قطاع غزة، التي اندلعت في السابع من تشرين الأول.
واعتبرت المحكمة أنّ “عملية التسليم غير ممكنة لأن الموقوف يعيش يحاكم جنائيًا من قبل مكتب المدعي العام في لاكويلا لنفس الوقائع التي تشكل أساس طلب الاسترداد الإسرائيلي”.
وأوقف فلسطينيان آخران الاثنين في لاكويلا يشتبه في تشكيلهم “مجموعة إجرامية لأغراض إرهابية”، بحسب بيان للشرطة.
ويشتبه في أن “الرجال الثلاثة خططوا لهجمات بما في ذلك عمليات انتحارية، ضد أهداف مدنية وعسكرية في أراض أجنبية”.
