عقد رؤساء المجالس البلدية في البلديات الواقعة على ضفّتي نهر بيروت الذي يحتضنه وادي لامارتين، اجتماع عمل، اليوم، مع وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين وضم الوفد وسيم أبو سعيد رئيس بلدية شويت ونائب رئيس اتحاد بلديات المتن الاعلى، رجا بو رسلان رئيس بلدية رأس المتن وممثلاً عن جمعية شباب رأس المتن وجمعية الثروة الحرجية والتنمية، إبراهيم بو فخر الدين رئيس بلدية قبيع، فضل زيدان رئيس بلدية رويسة البلوط، طوني بوجودة نائب رئيس بلدية دير الحرف، ريمون ابو جودة بلدية دير الحرف، ماهر الحلبي رئيس مركز الدفاع المدني رأس المتن، رفعت نويهض جمعية المتن الأعلى للبيئة والتنمية المستدامة، جواد نويهض من المجتمع المحلي في رأس المتن، فادي ابو حبيب بلدية العبادية، راشيل ملاح من مشروع تحويل النفايات عن طريق تشجيع إعادة الاستخدام وإعادة التدوير الممول من وكالة التنمية الاميركية، اسعد سرحال ميدر عام جميعة حماية الطبيعة في لبنان، ورانيا خليل مديرة برامج حماة الحمى ومزارع الحمى في جمعية حماية الطبيعة في لبنان.
وكانت بلدية رأس المتن وجمعية حماية الطبيعة في لبنان وجمعية المتن الأعلى للبيئة والتنمية المستدامة واللجنة الوطنية للاتحاد العالمي لصون الطبيعة قد وقعوا مطلع شهر شباط/فبراير الماضي، بروتوكول تعاون لإنشاء منتزه طبيعي بيئي للمنطقة الواقعة على ضفّتي نهر بيروت برعاية النائب هادي ابو الحسن.
تمحور النقاش مع الوزير ياسين حول حول كيفية المضي قدمًا في إنشاء المتنزه الطبيعي وأهميته، والإجراءات الواجب اتباعها، وكيفية العمل مع جميع البلديات لضمان نجاح هذه المبادرة.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إطلاق رؤية للمناقشة تحت رعاية الوزير ياسين وجميع المهتمين والمعنيين في ورشة عمل تهدف إلى وضع الإطار القانوني للمنتزه الطبيعي وربطه بباقي مناطق المحميات والحمى وذلك في شهر نيسان المقبل في رأس المتن.
وشدد مدير عام الجمعية اسعد سرحال: “على أهمية هذا المنتزه الطبيعي للطيور والتنوع البيولوجي وللناس وان يتم إطلاقه بأفضل طريقة ممكنة”. ولفت سرحال إلى ان: “تدهور الأراضي، إلى جانب فقدان التنوع البيولوجي، كل ذلك يدمر نظمنا البيئية، هذا يجب أن يتغير ويتوقف. لم يتبق سوى سبع سنوات أخرى للوصول إلى أجندة 2030 وتحقيق أهـداف التنمية المستدامة، مشددا على أننا الآن بحاجة إلى تنفيذ الإجراءات وتوسيع نطاقها وتسريعها – وقبل كل شيء، نحتاج إلى إرادة وحزمة من الحلول والمنتزه الطبيعي في وادي لامارتين هو واحد من هذه الحلول”.
يعرف القانون رقم 130 تاريخ 30 نيسان 2019 المنتزه الطبيعي أنه كناية عن أراضٍ ريفية شاسعة، مأهولة جزئياً، حيث العلاقة بين الإنسان والطبيعة عبر السنين قد جعلت منها مكاناً مميزاً من الناحية الجمالية أو الإيكولوجية أو الثقافية، وفي معظم الأحوال متمتعة بتنوع بيولوجي عالي وذات تراث طبيعي، ثقافي و/أو معالم طبيعية مميزة معترف بها على الصعيد الوطني جديرة بالحماية على المدى الطويل. توفق إدارة أراضي المنتزه الطبيعي بين التنمية الاقتصادية وحماية الميزات الطبيعية، الثقافية والتراثية التي تتمتع بها. يُنظم المنتزه على أساس مشروع مشترك للمنتزه «شرعة المنتزه الطبيعي» المُعرف عنها بموجب هذا القانون والذي يعتمد حماية التراث الطبيعي والثقافي في المنتزه وإبراز قيمته. يشمل المنتزه الطبيعي منطقة أو مناطق إدارة مراقبة ومنطقة أو مناطق تنمية مستدامة كما يمكن أن يشمل إضافةً إلى هاتين المنطقتين منطقة أو عدة مناطق حماية، وممكن لهذه المناطق الثلاث أن تشمل فئة أو عدة فئات من المناطق المحمية (أو مناطق مرشحة لتصبح مناطق محمية).
ينشأ المنتزه الطبيعي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والبيئة المبني على طلب البلديات و/أو اتحادات البلديات المعنية. تدير المنتزه الطبيعي لجنة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وتشكل هذه اللجنة وفق أحكام المرسوم يحدد معايير تصنيف وأهداف إدارة وطُرق إدارة المناطق المحمية. وتوضع معايير تصنيف المناطق المحمية وأهداف إدارتها، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير البيئة. وترعى مناهج إدارة المحميات الطبيعية الأحكام المنصوص عنها في الفصول الثاني والثالث والرابع من هذا القانون. أما طُرق إدارة الفئات الثلاث الاخرى من المناطق المحمية فتوضع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير البيئة. ويمكن إجراء عمليات تصنيف المناطق المحمية على أملاك الأشخاص العامين وأملاك الأشخاص الخاصين. ويجب على التصاميم والأنظمة التوجيهية والتفصيلية أن تراعي الأحكام المقررة للمناطق المحمية.
ويتضمن القانون رقم 130 /2019 تحديد لشرعة المنتزه الطبيعي باعتبارها وثيقة تُعدها وتوافق عليها البلدية أو البلديات واتحاد أو اتحادات البلديات التي يقع المنتزه الطبيعي في نطاقها، والقائمقام في القرى التي لا بلديات فيها. تُصدق الشرعة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والبيئة.
وتتضمن الشرعة مشروع الحماية والتنمية المستدامة للأراضي الداخلة ضمن نطاق المنتزه الطبيعي. فهي تحدد الأهداف المبتغاة وتوجهات الحماية وإبراز قيمة المنتزه وتنميته، كما تحدد التدابير التي تمكن من وضع هذه الأهداف والتوجهات موضع التنفيذ. كما أنها تؤمن تنسيق النشاطات التي يقيمها الأشخاص العامون وهيئات المجتمع المدني على أراضي المنتزه الطبيعي.
وتكون مدة الشرعة ثماني سنوات يُصار في نهايتها إلى إعادة النظر فيها وتجديدها على ضوء ما نُفذ منها.
وتقسم المناطق تُقسم المناطق المحمية إلى أربع فئات هي: المحمية الطبيعية، المنتزه الطبيعي، الموقع أو المعلم الطبيعي، الحمى، أو أية فئة أخرى يتقرر استحداثها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير البيئة من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية إنفاذاً للمعاهدات الدولية بما يتناسب مع الخصوصية الطبيعية للبنان. ولا تزال الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالآثار والنُصُب التاريخية والمواقع والمناظر الطبيعية سارية المفعول على المناطق المحمية.
يسجل لجمعية حماية الطبيعة في لبنان تعاونها مع البلديات والسكان المقيمين وقطاعات الإنتاج، في استعادة نظام الحمى في 33 موقعاً في مختلف المناطق اللبنانية، وسعيها الى إعادة تكريس النظام الموروث في استخدام الموارد وتصنيف الأراضي وحمايتها، وتطوير “مفهوم الحمى” التقليدي الموروث ليتلاءم مع تطلعات وحاجات التنمية ومكافحة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.يعتبر نظام الحمى، القائم على التصنيف التقليدي للأراضي، وفق استخداماتها، من اهم الأنظمة التي تسهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي في العالم والمحافظة على الطبيعة ومواردها من خلال تكريس نظام تراثي اعتمدته الشعوب العربية وممارسته القرى والبلدات اللبنانية كتقليد موروث لاستخدام الأراضي، بما يضمن الاستفادة القابلة للاستمرار من الموارد الطبيعية، وبما يعني الاستثمار الرشيد للموارد والمحافظة على قدرة البيئة على تجديد مواردها.
تغطية الزميل رامي ضاهر
