بقلم وفيق الهواريي
صادف اليوم الجمعة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، منذ الصباح ووسائل التواصل الاجتماعي تضج بالتهاني والمباركات، لقد غاب عن ذهن الكثير ان هذا اليوم ليس عيدا نحتفل به، انه مناسبة نضالية لتشديد النضال من اجل إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة في النصوص وفي النفوس.انه مناسبة لتحويل مشكلات المرأة في المجتمعات اللبنانية المختلفة من مشكلات خاصة بها الى مشكلات مجتمعية تهم الجميع.
ان التمييز ضد المرأة في قانون الجنسية ليس خاصا بها بل يترك آثاره على كل المجتمع، وخصوصا ان قانون الجنسية اللبناني الجائر صدر عام ١٩٢٥، والذي نص على ان اللبناني هو من يولد من أب لبناني، في حين ان الدستور اللبناني، وهو ابو القوانين، الصادر عام ١٩٢٦ ينص على المساواة بين اللبنانيين حقوقا وواجبات.
لبنان تحفظ على المادة المتعلقة بالمساواة في قوانين الأحوال الشخصية حفاظا على نظامه الطائفي البطريركي الجائر، ان قوانين الأحوال الشخصية ليست نصوصا مقدسة لا يجوز المس بها انها قوانين تخضع للتغيير بتغير الاحتياجات وتطور المجتمعات، وان وجود ١٥ قانون للاحوال الشخصية هو تمييز ضد المرأة وخصوصا اننا نشهد تمييزا ضدها بين قانون وآخر.لقد ان الأوان للنضال من اجل قانون مدني اختياري لمن يريد فعليا إلغاء التمييز ضد المرأة.ولا يقتصر النضال على تغيير بعض القوانين، بل يستوجب تغيير الذهنية السائدة في المجتمع لتطوير المشاركة النسائية في مجال السياسة والسلطات المحلية، ان القانون اللبناني اعطى المرأة الحق في المشاركة في كل المواقع لكن نظام المحاصصة والثقافة الذكورية لعبا دورا في منع المرأة من الوصول الى مراكز القرار، وهذا يستوجب تمكين النساء ان احتجن، وحمل ملفات الشأن العام ومتابعتها من اجل تنمية المجتمع وهذا ما يجعل المرأة تفرض وجودها ووصولها الى مراكز القرار.
ومؤخرا كثر الحديث و نظمت المناسبات حول مشاركة المرأة في البلديات، وهذا حقها، ويفرض عليها ان تشق الصفوف وتتقدم بحمل ملفات النطاق الجغرافي حيث تعيش لتلعب الدور الطبيعي الذي يجب ان تلعبه بكفاءة.في يوم المرأة العالمي، في هذه المناسبة النضالية، نتذكر ونوجه التحية لكل المناضلات اللواتي شاركن في النضال ضد الاحتلال الاسرائيلي وبينهن من استشهد ومن فقد لكن يبقين في ذاكرتنا وذاكرة كل الشعوب.
واختم مع ما قاله مارسيل خليفة:” رفيقان نحن، تسيري بقربي كفا بكف، معا نصنع الخبز والاغنيات”.
