| ناديا الحلاق |
بعد طول انتظار أقر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة زيادات لموظفي القطاع العام، على أن يكون الحدّ الأدنى 400 دولار والحد الأقصى 1200 دولار، كما أقر ثلاثة رواتب إضافية للعسكريين الذين هم في الخدمة والمتقاعدين منهم بحيث يصبح مجموع ما يتقاضونه 9 رواتب شهرياً.
وبعد أن أصبحت كلفة الرواتب خلال 2024 تساوي 50% من الموازنة، أي ما يعادل ثلثي الموازنة بعد الزيادات التي توازي 200 ألف مليار ليرة سنوياً على مداخيل بقيمة 308 آلاف مليار ليرة، بحسب الأرقام المعلنة والمدرجة في الموازنة، تتعزز المخاوف من تكرار سيناريو عام 2017، عندما تم إقرار قانون “سلسلة الرتب والرواتب” فمن أين ستمول الدولة الرواتب؟
المختص بالشأن الاقتصادي ربيع ياسين قال لموقع “الجريدة” أن “الدولة اللبنانية عودتنا على الحلول الترقيعية خلال الأزمات، فالزيادة التي أقرتها الحكومة الأسبوع المقبل لموظفي القطاع العام ما هي إلا مساعدة مؤقتة، ومن المعيب أن تقنع الدولة نفسها بأنه على الموظفين العودة الى دوام عملهم كونهم حصلوا على حقوقهم”.
وتابع: “على الرغم من الزيادات من شأنها تعزيز قدرة الموظفين والمتقاعدين على تأمين معيشتهم وتجنيب الليرة اللبنانية مزيداً من التدهور، والأسعار مزيداً من التضخم، إلا أنها غير مجدية وترقيعية، وعلى الدولة العمل على إعادة هيكلة القطاع العام بدلاً من إقرار ما يسمّى بالزيادة على الراتب”.
أما بالنسبة لتأمين الإيرادات لتمويل هذه الزيادات، أكد ياسين أن “أموال الرواتب ستمول من جيب المواطن، وستنعكس مزيداً من الضرائب والرسوم التي أقرت في موازنة 2024″، مشيراً إلى أن “الدولة قد تلجأ أيضاً للسحب من احتياطي الموازنة، الذي سيصبح صفراً أو سالباً، وبطبيعة الحال سيؤثر ذلك على انفاق الموازنة خلال 2024، خصوصاً وان رواتب العاملين في القطاع العام ستتراوح بين 345 و863 دولاراً شهرياً”.
أما بالنسبة للسيناريو الثاني فأوضح ياسين أن “الاستدانة من مصرف لبنان الذي سيتولى تمويل الرواتب بالدولار الأميركي، على أن تسدد الدولة المبلغ بالليرة اللبنانية فيما بعد عبر سندات خزينة ليتم بعدها استبدال الأموال بالدولارات”.
وأعرب ياسين عن تخوّفه “من تكرار السيناريو الذي حصل في موضوع سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت عام 2017، والتي كان لها تداعيات كارثية على الاقتصاد كونها لم تبنى على أسس مالية مدروسة”.
