منذ أكثر من عام ونصف عام، لم تصدر قرارات أو أحكام في 21 ملفاً تنظر فيها الهيئات الرقابية والقضاء، تتعلق بوزارة الزراعة وما يدور في أروقتها وبين مصالحها من تجاوزات.
الملفات حوّلها وزير الزراعة عباس الحاج حسن تباعاً، بين آب 2022 و12 شباط الماضي، إلى كلٍّ من التفتيش المركزي وديوان المحاسبة والنيابة العامة التمييزية للتحقيق فيها، أحدها حول شبهات بقيام موظفَين من الوزارة، في مرفأي بيروت وطرابلس، بتزوير تواقيع وتقاضي رشىً، وشكوى تتعلق بصيدلية في منطقة الأوزاعي تبيع أدوية بيطرية من دون ترخيص، وأخرى ترتبط بتأخّر موظفين في إنجاز معاملات.
وأحد الملفات التي تنظر فيها النيابة العامة المالية يدور حول شبهات فسادٍ وسرقة بعد إصدار فواتير صيانة ومحروقات وتأمين لآليات تابعة للوزارة، هي في الأساس خارج الخدمة.
كما يتعلّق أحد الملفات بشكوى الوزارة من “تأخّر مصلحة الأبحاث الزراعية في إتمام مناقصات القمح، والتأخر في إصدار نتائج فحوصات الأسمدة والأدوية، ما يلحق ضرراً بالشركات المستوردة”.
الأخبار
