رحّب “اللقاء الديمقراطي” “بكل مبادرة هادفة الى الحوار أو التشاور حول الملفات المحلية وفي مقدمها ملف الاستحقاق الرئاسي، حيث كان اللقاء السبّاق في طرح مسار الحوار لإتمام الانتخاب”، مُجدّدًا “الدعوة إلى ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت لإعادة انتظام عمل المؤسسات الدستورية في البلد”.
وأكد اللقاء بعد إجتماعه برئاسة النائب تيمور جنبلاط أن “انتظام العملية السياسية والاستحقاقات الدستورية، يشكّل مدخلاً للولوج نحو الإصلاحات الحقيقية الإقتصادية والإدارية والمالية التي تبدأ بالوقف الفعلي لمكامن الهدر والتهرّب والتهريب التي تأتي على حساب الطبقات الفقيرة، وضرورة إقرار البنود التي كان تقدم باقتراحات قوانين حولها لجهة فرض الضرائب العادلة والتصاعدية وغيرها من الاجراءات التي تشكل إحدى السبل الأساسية لبداية تأمين التوازن الاجتماعي المستدام، بدل الاجراءات الترقيعية المؤقتة”.
وشدد اللقاء على أن “التمديد لقائد الجيش ما كان إلا لهدف تحصين المؤسسات وحمايتها الذي تكرّس بتعيين رئيس الأركان، وفق ما تقتضيه مصلحة المؤسسة العسكرية وأهمية تحصينها في مواجهة التحديات والمرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد، وهو ما يجب أن يكون محل حرصٍ حقيقي لدى كل القوى التي تعلن أنها إلى جانب مؤسسة الجيش ودورها”.
