أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية المغربية، الدار البيضاء، الخميس، أستاذا للغة الفرنسية، بـ30 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها حوالي 200 ألف درهم، وذلك باتهامه في قضية “هتك عرض تلميذات” التي هزت إحدى المؤسسات الخصوصية في الدار البيضاء.
وفي الملف نفسه، الذي أثار جدلا واسعا، في الوسط التعليمي بالبلاد، برّأت محكمة الاستئناف المتهم الثاني، الذي كان متابعا بتهمة “إعداد وكر للدعارة”؛ وهي الشقة التي كان “يمارس” فيها الأستاذ المتهم “غزواته” الجنسية ضد التلميذات.
وفي جلسة المحاكمة، اليوم، تمّ مُواجهة المتهم بالمحادثات الإلكترونية التي كانت تجمعه مع التلميذات القاصرات، ضحايا الاعتداء الجنسي. فيما أكدت المحامية مريم مستقام، عن الضحايا، خلال الجلسة الأخيرة، أن “ما قام به الأستاذ المعني يعتبر انتهاكا للإنسانية وضربا للقيم الوطنية”.
وفي السياق نفسه، التمست المحامية، خلال مرافعتها، إدانة الأستاذ المتهم بأقصى العقوبات، ليكون مثالا لكل من سوّلت له نفسه الاعتداء على التلميذات القاصرات. وهو نفس المسار الذي سلكه المحامي محمد طيب عمر، دفاع جمعية “ماتقيش ولدي” التي انتصبت كمطالب بالحق المدني، حيث شدّد على أن “هذا الوضع بات يخيف الأسر التي تبعث أبناءها إلى المدارس”.
وأوضح المحامي أن “ما جاء في محاضر الضابطة القضائية أثناء الاستماع للمتهم، أمر فظيع يصعب مناقشته أمام المحكمة”؛ محاولا عبر كلمته الأخيرة، أن يبرئ نفسه من التهم المنسوبة إليه، مشددا على أنه “لم يقم بهذا الفعل في حقهن، قبل أن يؤكد أن اغتصاب قاصر يخلق عقدة للفتاة الضحية”.
تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ المذكور، قد توبع بتهمة “اغتصاب قاصرات يقل سنهن عن 18 سنة ممن له سلطة عليهن، واغتصابهن، بالاستعانة بأشخاص آخرين، وافتضاض البكارة وهتك العرض”، وذلك طبقا لمقتضيات عدد من فصول القانون الجنائي، كما توبع بمعيته شخص آخر بتهمة “إعداد وكر للدعارة”.
وكانت أسرة فتاة قاصر، قد كشفت أن ابنتها أصيبت بوعكة صحية فتم نقلها من طرف أسرتها إلى أحد الأطباء؛ قبل اكتشاف أن ابنتها فاقدة للعذرية لتنطلق عملية الاستفسار والبحث عن الجاني الواقف وراء هذا الفعل.
وقالت المحامية المغربية، مريم مستقام، الأسبوع الماضي: “لم يكن الشخص الذي وجهت إليه أصابع الاتهام في هذه الواقعة سوى أستاذ محبوب وسط المؤسسة الخصوصية كان يشرف على مادة اللغة الفرنسية”، مضيفة أن “الأستاذ المذكور كان حاضرا في حياة التلاميذ بشكل كبير الشيء الذي سهل عليه عملية استدراج هؤلاء التلميذات القاصرات”.
وتابعت عضو دفاع الطالبات، وفقا لعدد من التصريحات الصحفية، “وفقا لما حكته المشتكيات فإن المعني كان ينفذ عملية الاستدراج من داخل الفصل” مردفة أنه “كانت له صلاحيات كبيرة في المؤسسة ويقوم باصطحابهن في خرجات وجلسات والمقاهي والسينما”.
وأكدت المحامية نفسها، أن “المعلم كان يستأجر شقة غير بعيدة عن المدرسة التي يعمل بها حتى يسهل عليه جلب الضحايا إليها”. متابعة، على لسان ما حكته لها الطالبات: “كان المعني بالأمر يمارس شذوذه الجنسي على هؤلاء القاصرات دون شفقة، وكان يقوم بتصويرهن في مشاهد جنسية حتى يضعهن تحت إمرته ويظل مسيطرا عليهن”.
وأردفت أن “عدد الضحايا لا يقتصر على المشتكيات الأربع بل قد يتجاوزه بكثير على اعتبار أن هؤلاء الضحايا تحدثن عن تعرض أخريات للممارسات نفسها غير أن خوفهن من الحديث واللجوء إلى القضاء حال دون الكشف عن ذلك”.
واسترسلت: “للأسف الضحايا كثر والخوف جعلهن لا يتوجهن إلى القضاء من أجل الإنصاف، ولكن من كانت لهن الشجاعة لمواجهة المشكل فالقضاء سوف ينتصر لهن؛ وأن يقوم أستاذ بمؤسسة تربوية بهذا الأمر فهو غير مقبول بتاتا”.
