كشفت الجبهة المسيحية عن “وثيقة تمّ رفعها إلى غبطة البطريرك مار بشارة الراعي مِن قِبَل “لقاء الهويّة والسيادة” والتي فيها مغالطات وطنيّة جمّة وجسيمة بسبب تماديها في ضرب ما تبقّى مِن وجود مسيحيّ حُرّ في لبنان.”
وأوضحت أن “الوثيقة تطالب بقيام الدولة المدنيّة وهو مطلب لزوم ما لا يلزم باعتبار أنّ لبنان هو دولة مدنيّة في الأساس؛ لأنّ الحُكم فيه ليس عسكريتاريّ أي بيد العسكر، ولا ثيوقراطيّ أي بيد رجال الدين. فضلًا عن ان مطلب قيام الدولة المدنيّة هو مطلب يُصِرّ عليه الثنائي الشيعيّ لقطع الطريق على المطالبة بقيام الدولة العلمانيّة التي ستَحرم حزب الله وأمثاله مِن الحركات الأصوليّة مِن تحويل لبنان إلى دولة دينيّة ثيوقراطيّة.”
وأضافت: “تطالب الوثيقة أيضًا بنسف المناصفة بين المسيحيّين والمسلمين على مستوى المجلس النيابيّ الذي أرتأوا له بأن يكون عدد النوّاب فيه 60 نائبًا وبأن تكون حصّة المسيحيّين فيه 28 مقعدًا نيابيّا. وهو المطلب الذي لَم يتطرّق إليه اتفاق الطائف الذي مرَّر إلغاء المناصفة في الوظائف العامّة بين المسيحيّين والمسلمين على مستوى الفئات الخامسة والرابعة والثالثة والثانية فقط.
وتطالب الوثيقة بنسف المناصفة بين المسيحيّين والمسلمين على مستوى الفئة الأولى، وهو المطلب الذي لَم يتطرَّق إليه اتفاق الطائف.
وتطالب الوثيقة بإلغاء الطائفيّة السياسيّة وانتخاب رئيس مباشرة مِن الشعب، وهو ما سيؤدّي إلى أسلمة الوظائف العامة بما فيه الرئاسات الأولى الثلاث.”
وأردفت: “تطالب الوثيقة بتطبيق اللامركزيّة الإداريّة وهو لزوم ما لا يلزم لأن الدستور اللبنانيّ هو دستور لامركزيّ إداريّ منذ سنة 1926، وهذا يشير إلى أنّ اتفاق الطائف لَم يأت بالشيء الجديد على هذا الصعيد؛ باعتبار أنّ اللامركزيّة الإداريّة مطبَّقة فعلًا مِن خلال التقسيمات الإداريّة المتمثِّلة بنظام الأقضية والمحافظات.
إنّ ما تطالب به هذه الوثيقة التي أضأنا على بعضٍ مِن بنودها، هو بالنسبة إلينا يندرج في خانة الأسوأ مِن السيّئ، أي مِن اتفاق الطائف الذي أُعِدّ في الأساس بهدف استئصال الوجود المسيحيّ مِن دوائر الدولة بحجّة إلغاء المناصفة.”
وختمت: “إن “الجبهة المسيحيّة” مع كلّ ما تمثّله مِن شرائح المجتمع المسيحيّ تُحذِّر مِن المضيّ في هكذا مقترحات، متمنّين على غبطة أبينا البطريرك التبصّر بعناية إلى ما يحاك ضد الوجود المسيحيّ، والتوجّه نحو ما له أن يحمي المسيحيّين واللبنانيّين عمومًا، كالإصرار على تطبيق القرار 1559، والمطالبة بتبنّي تطبيق النظام الفدراليّ الذي بإمكانه حفظ حقوق كامل مكوّنات الوطن.”
