صوّت مجلس الشيوخ في فرنسا على مشروع قانون ينص على “إدراج الحق في الإجهاض ضمن الدستور، وسيعتمد هذا الإصلاح خلال اجتماع سيعقد في فرساي الاثنين المقبل”
وقد رفض بعض أعضاء مجلس الشيوخ من اليمين والوسط الذين يشكّلون الأغلبية، ولكنه أُقر مع حصوله على 267 صوتا مقابل 50 لصالح “الحق في الإنهاء الطوعي للحمل، من دون تعديل نص الحكومة الفرنسية”.
ويجتمع البرلمان الاثنين في فرساي لإدراج “حق الإجهاض في الدستور الفرنسي”.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: “بعد الجمعية الوطنية، يتخذ مجلس الشيوخ خطوة حاسمة، ومن أجل التصويت النهائي، سأطلب انعقاد البرلمان في 4 آذار “.
ورأى وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي لدى افتتاح المناقشات في مجلس الشيوخ أنه “يوم تاريخي يجعل من فرنسا أول بلد في العالم يحمي في دستوره حرية المرأة في التصرف بجسدها”.
