نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤول في الأمم المتحدة أن مسؤولين أميركيين ومصريين يناقشون حلا محتملا يعود بموجبه رجال الشرطة في قطاع غزة إلى العمل بهدف تنظيم عملية المساعدات التي تصل للفلسطينيين للتغلب على الفوضى التي تصاحب عملية التوزيع.
وأوضحت الصحيفة أن رجال الشرطة لن يرتدوا الزي الرسمي وسيحملون فقط الهراوات، مقابل وعد من إسرائيل بعدم مهاجمتهم إذا كانوا يقومون بعملية حراسة قوافل المساعدات.
وبحسب الصحيفة الأميركية، تعتبر إسرائيل الشرطة إحدى ركائز حكم حماس لغزة، وقد اتهمتها بسرقة شحنات المساعدات المخصصة لسكان غزة العاديين، ولكن لم تقدم أي دليل على هذا الادعاء، لكن مسؤولين في الأمم المتحدة يقولون إن اختفاء الشرطة أدى إلى تعطيل عمليات تسليم المساعدات، ما جعل القوافل التي كانت تحرسها ذات يوم أكثر عرضة للنهب.
ويقول مسؤولون أميركيون وأمميون إن شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة تراجعت هذا الشهر بعد أن توقفت الشرطة الفلسطينية، التي تعتمد عليها الأمم المتحدة لحماية القوافل عن الوصول إلى عملها خوفا من هجمات من إسرائيل وعصابات اللصوص.
ويأتي الانخفاض في المساعدات في الوقت الذي يواجه فيه سكان غزة بالفعل الجوع على نطاق واسع، وقد لجأ بعض الناس إلى تناول أعلاف الحيوانات من أجل البقاء.
وقد عوضت عمليات الإنزال الجوي للأغذية والإمدادات الأخرى جزءًا صغيرًا من الانخفاض في المساعدات التي يتم جلبها بالشاحنات، ووفقا للأمم المتحدة، كان هناك “ارتفاع حاد في سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات”، خاصة في شمال غزة.
وأوضحت الصحيفة أنه بدون الشرطة، لا يحظى سائقو الشاحنات إلا بحماية قليلة من العصابات الإجرامية وسكان غزة اليائسين الذين يوقفون القوافل وينهبونها، وأحيانًا بعد دقائق فقط من مغادرتها مرافق التوزيع في كرم أبو سالم في جنوب إسرائيل والجانب المصري من بوابة رفح، وهما المعبران الحدوديان حيث تمر المساعدات الإنسانية.
يذكر أن إسرائيل اتهمت ما لا يقل عن 12 موظفًا في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وهي إحدى وكالتي الأمم المتحدة المسؤولتين عن تقديم المساعدات.
سكاي نيوز عربية
