خسر الأمير هاري، الأربعاء، الطعن القانوني الذي قدمه ضد قرار الحكومة البريطانية رفع حماية الشرطة عنه أثناء وجوده في بريطانيا.
وكان قد ادعى هاري الابن الأصغر للملك تشارلز ضد الحكومة في المحكمة العليا في لندن، بعدما قررت وزارة الداخلية في شباط 2020 التوقف عن توفير حراسة أمنية شخصية له أثناء وجوده في بريطانيا.
وكان يحظى هاري إلى جانب كبار أفراد العائلة المالكة الآخرين، بالحماية الأمنية الكاملة الممولة من الميزانية العامة للدولة قبل أن يتنحى عن واجباته الملكية وينتقل إلى كاليفورنيا مع زوجته الأميركية ميغان ماركل في 2020.
وقال محاموه في جلسة استماع في كانون الاول إن “سحب الحماية عرضه لمعاملة غير قانونية وغير عادلة وغير مبررة”.
بدوره، قال متحدث باسم الحكومة: “يسعدنا أن المحكمة حكمت لصالح موقف الحكومة في هذه القضية، ونحن ندرس بعناية خطواتنا التالية، سيكون من غير المناسب التعليق أكثر على الأمر”، مضيفا أن “نظام الحماية الأمني دقيق ومتناسق”.
ومثل حكم اليوم الهزيمة القانونية الثانية للأمير هاري فيما يتعلق بمسألة أمنه بعد أن “حكمت المحكمة العليا ضده في طعن منفصل على رفض الحكومة السماح له بدفع تكاليف حماية الشرطة بنفسه”.
وأعرب هاري عن مخاوفه على سلامة عائلته، وهاجم من حين لآخر دور الصحافة الذي يحمله مسؤولية وفاة والدته الأميرة ديانا، التي قُتلت في حادث سيارة أثناء هروبها من مطاردة المصورين في باريس عام 1997.
